رفع مصرف الإمارات المركز تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في 2025 إلى 4.7 في المئة، قبل أن تتسارع الوتيرة إلى 5.7 في المئة في 2026.
هذه الأرقام تعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي، إذ جاء التعديل الأخير أعلى من التقديرات السابقة في ديسمبر كانون الأول، التي توقعت نمواً عند 4.5 في المئة لهذا العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المتوقع أن يسجّل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال العام الجاري، مدعوماً بتوسع التجارة غير النفطية، التي تجاوزت تريليوني درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ما يعادل 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في زيادة سنوية بلغت 14.9 في المئة، نقلاً عن التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف، الصادر في مارس آذار 2025.
فيما يستعد القطاع النفطي لتسارع ملحوظ مع توقعات بنمو 3.6 في المئة هذا العام، قبل أن يقفز إلى 8.5 في المئة في 2026، مستفيداً من قرارات «أوبك+» الأخيرة بشأن الإنتاج. هذه التوقعات تعزّزها أيضاً تطورات قطاع الغاز الطبيعي، الذي يشهد تحولات كبيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما التضخم، فيبقى تحت السيطرة عند 2 في المئة هذا العام و2.1 في المئة العام المقبل، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي، ما يعكس استقرار الأسعار في السوق المحلية.
في المشهد المالي، يستمر القطاع المصرفي الإماراتي في تحقيق أداء قوي، حيث نمت الودائع بنسبة 12.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، بينما سجلت محافظ القروض نمواً بنسبة 9.5 في المئة، في ظل بيئة تمويلية مواتية.
كما خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير، في خطوة تتماشى مع التيسير النقدي الذي ينتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
هذا النمو المستدام يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، والتي ترتكز على تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ما يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
