أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، يوم الأحد، أن الحكومة ستلتزم بالقواعد المالية المتبعة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يثير احتمالات خفض آلاف الوظائف في القطاع العام ضمن التحديث المرتقب للموازنة هذا الأسبوع، والذي يتوقع أن يشمل إجراءات تقشفية إضافية. وكانت ريفز قد أعلنت في موازنتها الأولى العام الماضي عن خطتها لتحقيق توازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد، بهدف كسب ثقة المستثمرين، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض وضعا تلك الخطة تحت ضغوط كبيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من أصحاب الأعمال بشأن تأثير أي زيادات ضريبية على التوظيف، فضلاً عن مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة جراء الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات، ما أدى إلى مراجعات سلبية للتوقعات الاقتصادية العالمية.
تقليص الوظائف وخفض الإنفاق
في مقابلة مع سكاي نيوز، شددت ريفز على أن الحكومة ستظل ملتزمة بقواعدها المالية رغم المتغيرات العالمية، مؤكدة أن الحكومة ستخفض 10 آلاف وظيفة في القطاع العام ضمن خطة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المئة بحلول نهاية العقد، ما سيوفر أكثر من ملياري جنيه إسترليني سنوياً، وأوضحت أن الزيادة في التوظيف خلال جائحة كورونا لم يعد لها مبرر في الوقت الحالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأثار هذا القرار غضب النقابات العمالية، إذ اتهم فرَان هيثكوت، الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية، الوزيرة بتحديد رقم تعسفي لخفض الوظائف دون مراعاة تأثيره على الخدمات العامة التي وعدت الحكومة بتحسينها.
إجراءات مالية مرتقبة
من المتوقع أن تعلن ريفز في بيان الربيع، يوم الأربعاء، عن إجراءات إضافية لاستعادة هامش مالي بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لضمان تحقيق أهدافها المالية.
ورغم الحديث عن تخفيضات محتملة، أكدت الوزيرة أن الإنفاق العام سيظل أعلى من معدل التضخم خلال فترة البرلمان الحالي، لكن الحكومة ستعيد توجيه الموارد نحو أولوياتها.
في سياق متصل، خصصت الحكومة زيادات في ميزانية الدفاع استجابة لدعوات ترامب المتكررة بأن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر في حماية أمنها القومي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال السنوات المقبلة.
بريطانيا ومخاوف الحرب التجارية
مع توقعات بتخفيض التقديرات الاقتصادية يوم الأربعاء، تسعى بريطانيا لتجنب التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.
وأكدت ريفز أن المملكة المتحدة لا تشكل تهديداً تجارياً للولايات المتحدة، قائلة إن ترامب قلق بشأن الدول التي تحقق فائضاً تجارياً كبيراً ومستمراً مع واشنطن، وهو ما لا ينطبق على بريطانيا.
وفيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وفيسبوك، قالت ريفز إن المناقشات لا تزال جارية مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، لكنها شددت على مبدأ أن الشركات يجب أن تدفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
