رفضت الصين عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تنازلات جمركية في مقابل اتفاق بشأن تيك توك، بعدما لوّح الأخير، يوم الأربعاء، باستعداده لإجراء تسويات جمركية مع الصين، شرط موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك داخل الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون «في ما يتعلق بمسألة تيك توك، أكد الجانب الصيني موقفه مراراً، كما أن موقف الجانب الصيني رفض رسوم جمركية إضافية ثابت وواضح».
وقال ترامب: «سيتعيّن على الصين أن تؤدي دوراً» في صفقة البيع، مضيفاً: «قد أمنحهم تخفيضاً جمركياً طفيفاً أو شيئاً ما لإتمام ذلك».
يأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهرين على سريان قانون فصل تيك توك عن شركته الصينية الأم «بايت دانس»، تحت طائلة الحظر، بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس والتأثير على الرأي العام الأميركي.
وأدى تنفيذ هذا القانون إلى تعذر استخدام المنصة في الولايات المتحدة لساعات، واختفائها بالكامل من متاجر التطبيقات.
ومع تسلّم ترامب الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، علّق تنفيذ القانون ومنح شركة «بايت دانس» مهلة 75 يوماً، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها في الولايات المتحدة، على أن تنتهي المهلة في 5 أبريل نيسان.
أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء تسويات جمركية مع الصين مقابل موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك في الولايات المتحدة.
وفي حال عدم إتمام الصفقة، سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث يصل عدد مستخدميه إلى نحو 170 مليون شخص.
وسعى ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى إلى حظر تيك توك، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأعربت العديد من الشركات عن رغبتها في شراء تيك توك في الولايات المتحدة، رغم أن «بايت دانس» لم تُظهر أي نية لبيع منصتها.
وفي مارس، قال ترامب: «نُجري مفاوضات مع أربع مجموعات مختلفة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يبدون اهتماماً».
وفي سياق الحرب التجارية مع الصين، أعلن ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عن زيادة بنسبة 10 في المئة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 20 في المئة منذ توليه المنصب.
من جهتها، ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك فول الصويا، ولحم الخنزير، والقمح.
وتوعّدت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، باتخاذ «كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة»، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها من الصلب والألومنيوم.