في تقرير صدر الاثنين، انتقد مكتب الممثل التجاري الأميركي ما وصفه بـ«متطلبات استيراد مرهقة وغير منسقة دولياً» تفرضها الهند، قبل يومين من تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة. ويأتي التقرير ضمن مراجعة سنوية شاملة للحواجز التجارية العالمية، شملت بالتفصيل القيود الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها نيودلهي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الهند تحاول تفادي التصعيد
رغم تصاعد التوتر التجاري، تعمل الهند على التقرب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. وقد بدأت بالفعل محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري مبكر.
وأفادت تقارير بأن الهند مستعدة لتخفيض الرسوم على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، في أكبر تخفيض منذ سنوات، وفقاً لرويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن واشنطن لا تزال قلقة من أن بعض متطلبات الهند تفتقر إلى الشفافية أو تُفرض دون جداول زمنية واضحة.
قيود غير جمركية مثيرة للجدل
توسعت الهند في فرض معايير الجودة الإلزامية عبر «مكتب المعايير الهندي»، الذي أصدر أكثر من 700 أمر تحكم بجودة المنتجات في نحو 100 قطاع.
وتشمل الخطط القادمة إصدار 125 أمراً جديداً تغطي قطاعات مثل الكيماويات والصلب والنسيج والمعدات الكهربائية.
وترى واشنطن أن هذه التدابير تمثل عائقاً تجارياً غير جمركي يعرقل دخول منتجاتها إلى السوق الهندية.
الخصوصية والدفع الإلكتروني تحت المجهر
أشار التقرير إلى مسودة قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الهندي، التي قد تُلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات المستخدمين للحكومة، وتفرض قيوداً على نقل البيانات عبر الحدود.
كما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من سياسات الدفع الإلكتروني التي تبدو موجهة لدعم الموردين المحليين على حساب الشركات الأجنبية.
لم يتضح بعد ما إذا كانت نتائج تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي ستؤثر على إعلان الرئيس ترامب بشأن الرسوم في 2 أبريل نيسان، فيما تواصل الهند التفاوض أملاً في الحصول على إعفاء، رغم عدم حصولها على ضمانات خلال محادثات ثنائية أخيرة.
قبل يوم
