صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بإعلان وزارة الخزانة، يوم الثلاثاء، من خلال فرض عقوبات على ستة كيانات وشخصين، يتخذون من إيران والصين مقرات لهم، متهمين بالمشاركة في شبكة لشراء مكونات الطائرات المسيرة لصالح برنامج الطائرات الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن «انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، سواء لدى وكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لدى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، يشكل تهديداً للمدنيين والأفراد الأميركيين وحلفائنا».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وشدد على أن وزارته «ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني وشبكات انتشار الأسلحة التقليدية والمسيرات والصواريخ التي تقع غالباً في أيدي جهات مزعزعة للاستقرار، بمن في ذلك وكلاء إرهابيون».
تصعيد جديد ضمن حملة «الضغط الأقصى»
شملت العقوبات الجديدة كياناً إيرانياً وشخصين داخل إيران، إضافة إلى كيان صيني وأربعة كيانات أخرى، وفق بيان وزارة الخزانة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتعد هذه الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد «مروجي الأسلحة الإيرانيين» منذ أن أعاد الرئيس دونالد ترامب تفعيل سياسة «الضغط الأقصى» على طهران، والتي تضمنت محاولة خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير قدرات نووية.
وتأتي هذه العقوبات بعد تهديد ترامب، الأحد، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
الملف النووي الإيراني في قلب التوترات
سبق أن انسحب ترامب، في ولايته الأولى (2017-2021)، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، ليعيد فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران الحدود التي وضعها الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم، وسط اتهامات غربية لها بالسعي سراً لامتلاك القدرة على تصنيع أسلحة نووية، لكن طهران تصر على أن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
