تتجه بريطانيا نحو عصر جديد من النقل الجوي، إذ أعلنت الحكومة عن تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) لدعم قطاع الطائرات المسيّرة و«التاكسي الطائر»، وذلك لتسريع اعتماد هذه التقنيات في مجالات التجارة والخدمات العامة.
ورغم انتشار خدمات التوصيل الجوي بالطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن بريطانيا لا تزال في مرحلة تجريبية، إذ شهدت بعض المبادرات المحدودة مثل نقل البريد إلى الجزر النائية ونقل عينات الدم بشكل سريع بين المستشفيات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومع ذلك، فإن الإطار التنظيمي لا يزال أحد أبرز العوائق أمام التوسع التجاري الواسع لهذه التقنيات.
تنظيم جديد يمهّد للإقلاع
وفقاً لوزارة النقل البريطانية، ستتلقى هيئة الطيران المدني 16.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل المعلن للفترة 2025-2026، بهدف تطوير القوانين الخاصة بتشغيل الطائرات المسيّرة و«
التاكسي الطائر»، وهي مركبات هجينة بين الطائرات المسيّرة والطائرات الصغيرة القادرة على الإقلاع العمودي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المتوقع أن تمهد هذه القوانين الطريق لبدء تشغيل «التاكسي الطائر» بحلول عام 2028.
كما ستخصص 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، لتحويل هذه التقنيات إلى مشاريع تجارية مربحة قادرة على تقديم خدمات حقيقية للمجتمع.
رهان اقتصادي ومخاوف اجتماعية
ترى الحكومة البريطانية في هذه الخطوة فرصة ذهبية لتعزيز قطاع الطيران التكنولوجي، إذ أكد وزير الطيران مايك كين أن بريطانيا تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً متقدماً في هذا المجال من خلال بيئة تنظيمية مرنة تحفّز الابتكار.
لكن هذه الرؤية لا تخلو من التحديات، إذ حذرت بعض النقابات العمالية من التأثير المحتمل لهذه التقنيات على الوظائف التقليدية، فيما أبدى معارضون قلقهم بشأن قضايا الخصوصية والمراقبة الجوية.
كما حذّر تقرير سابق من هيئة مراقبة السجون في بريطانيا من استغلال العصابات لهذه الطائرات لتهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل السجون.
وفي ظل هذه التحديات، يشدد المسؤولون على أن الأنظمة الجديدة ستفرض معايير أمان صارمة، بما في ذلك إلزام جميع الطائرات المسيّرة ببث مواقعها أثناء الطيران لتفادي الاصطدامات والحفاظ على السلامة العامة.
رغم أن بعض الخدمات التجريبية قد بدأت بالفعل، مثل تشغيل روبوتات التوصيل في ميلتون كينز واستخدام الطائرات المسيّرة لنقل البريد إلى جزر أوركني، فإن إدخال هذه التقنيات على نطاق واسع لا يزال يتطلب المزيد من التعديلات التنظيمية والاستثمارات التكنولوجية.