يوم التحرير.. لماذا أطلق ترامب هذا الاسم على يوم فرض الرسوم الجمركية؟

ترامب يفرض الرسوم الجمركية فيما يسمي بـ" يوم التحرير" (شترستوك)
ترامب
ترامب يفرض الرسوم الجمركية فيما يسمي بـ" يوم التحرير" (شترستوك)

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن الرسوم الجمركية التي من المقرر تطبيقها فور إعلانها خلال الساعات المقبلة، في يوم أطلق عليه اسم «يوم التحرير».

يوم التحرير للاقتصاد الأميركي 

ويأتي فرض ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء تجاريين رئيسيين، اليوم الأربعاء، وخاصة أولئك الذين يسهمون بشكلٍ أكبر في العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «يوم التحرير»، في إشارة إلى أن هذه الخطوة الأولى في تحقيق سياسة «أميركا أولاً»، بما يهدف إلى تحرير الاقتصاد الأميركي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وقال ترامب للصحفيين، في وقت سابق بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»: «لقد خدعونا على مدى عقود من الزمن كما لم يحدث من قبل في أي دولة في التاريخ، وسنكون ألطف بكثير مما كانوا عليه معنا، لكنها أموال كبيرة للبلاد».

بينما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن التركيز في الرسوم الجمركية سيكون على 10 إلى 15 دولة.

وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم، و25 في المئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، و25 في المئة على السيارات كلها وقطع غيارها المستوردة، كما هدد العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك حلفاؤها التقليديون في الاتحاد الأوروبي، بفرض تعريفات جمركية باهظة أخرى.

هل سترتفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية؟

وفقاً لما ذكره لخبراء اقتصاديين لصحيفة «يو إس إيه توداي»، فإن الرسوم الجمركية، عند تطبيقها على نطاق واسع، سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، وسط تباين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستحقق هدف ترامب المتمثل في زيادة التصنيع المحلي من خلال زيادة تكلفة شحن المنتجات إلى الولايات المتحدة على الشركات.

وفي الصناعات كلّها التي تأثرت بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى، أدّت الرسوم الجمركية إلى تعزيز العمالة في المصانع بنسبة 0.4 في المئة من خلال حماية قطاعات معينة من الواردات، ولكنها خفّضت الرواتب بنسبة 2 في المئة، من خلال إلحاق الضرر بالعديد من المجالات الأخرى المتضررة من ارتفاع التكاليف، وفقاً لدراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي.