اجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ قانون اتحادية، لبحث سياسات العقوبات الأميركية على إيران، خاصةً في ما يتعلق بجهود تقليص صادراتها النفطية، وكان ذلك تصعيداً للضغوط الاقتصادية على طهران. أكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في استراتيجيتها لـ«الضغط الأقصى»، بهدف تقييد وصول إيران إلى الموارد المالية التي يُعتقد أنها تستخدمها في دعم حركة «حماس» الفلسطينية وجماعات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها المزعومة لامتلاك سلاح نووي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد التوترات بين واشنطن وطهران، إذ كثفت أميركا مؤخراً فرض العقوبات الاقتصادية على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، في محاولة لتقييد نفوذها الإقليمي وإضعاف قدراتها المالية.
وتشكل صادرات النفط الإيرانية محوراً رئيسياً لهذه العقوبات، إذ تسعى واشنطن إلى تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تاريخ من الضغوط والعقوبات
منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على طهران، مستهدفة قطاعات الطاقة والمالية والتجارة.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت الإدارة الأميركية إجراءاتها بالتنسيق مع شركاء دوليين، بهدف فرض عزلة اقتصادية خانقة على إيران والحدّ من نفوذها الإقليمي.
رغم العقوبات المتتالية، لا تزال إيران تبحث عن طرق للالتفاف عليها، سواء من خلال قنوات مالية بديلة أو تعاون اقتصادي مع دول لا تلتزم بالنهج الأميركي الصارم.
وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في نهجها التصعيدي، في محاولة لإجبار طهران على تقديم تنازلات في ملفها النووي وتقليص نفوذها العسكري في المنطقة.
{{ article.formatted_date }}
