يستعد قائد المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، للمشاركة في قمة تجمع دول خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والتقني (BIMSTEC) في بانكوك، بينما يواصل سكان ميانمار البحث عن ناجين وسط الأنقاض.
ستضيف الكارثة الحالية أعباءً مالية ضخمة على الدولة، إذ تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى مليارات الدولارات، في ظل تراجع قدرة الحكومة على جذب التمويل الدولي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه الزيارة في لحظة حرجة، إذ تجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر 3,000 قتيل، وسط بنية تحتية منهارة، وشبكات اتصالات معطلة، وأزمة إنسانية متفاقمة.
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة الماضي، متسبباً في تدمير واسع للمباني، خاصة في مدينة ساغاينغ القريبة من مركز الزلزال، إذ انهارت ثلث المنازل وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع استمرار الهزات الارتدادية، يجد الآلاف أنفسهم مشردين، يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والطاقة، ويعتمدون بالكامل على التبرعات العشوائية من المارة والقوافل المدنية.
تكلفة الكارثة وسط اقتصاد مأزوم
تعاني ميانمار أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الغربية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، والانكماش الحاد في قطاعي التصنيع والزراعة.
ومع دمار الطرق والجسور، ستشهد سلسلة الإمداد الغذائية واللوجستية اضطرابات تزيد من التضخم، وتفاقم أزمة الأسعار التي تعاني منها البلاد منذ انقلاب 2021.
رغم إعلان الجيش ومعارضيه عن هدنة مؤقتة، لا تزال الاشتباكات مستمرة، ما يعوق وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية.
وبينما يتدفق المتطوعون المدنيون إلى المناطق المنكوبة في قوافل إغاثة منظمة ذاتياً، تواجه فرق الإنقاذ تحديات كبرى بسبب ضعف البنية التحتية والقيود الأمنية.
لم يقتصر الدمار على ميانمار وحدها، فقد تضررت العاصمة التايلاندية بانكوك، إذ انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء، ما أدى إلى وفاة 22 شخصاً وفقدان أكثر من 70 آخرين، ما يبرز هشاشة معايير السلامة في بعض مشاريع البناء في المنطقة.
بينما توفر المساعدات الدولية دعماً مؤقتاً، فإن غياب خطة واضحة لإعادة بناء المناطق المتضررة وتعزيز الاستقرار قد يجعل الاقتصاد الميانماري أكثر هشاشة.
قد تشكل القمة الإقليمية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لكن يبقى السؤال حول مدى فعالية المجلس العسكري في إدارة تداعيات الكارثة وإعادة كسب ثقة المستثمرين الدوليين.
ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري أن مساعدات من 17 دولة وصلت إلى البلاد، بما في ذلك ما يقرب من 1,000 طن من الإمدادات والمساعدات الإغاثية.
تراجع المساعدات الأميركية والاستجابة للكارثة
لطالما كانت الولايات المتحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في المنطقة، إلا أنها قلّصت تمويلها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الدعم الموجه للاجئي الروهينغا، وكانت واشنطن أكبر مزود للمساعدات للاجئي الروهينغا، إذ أسهمت بما يقرب من 2.4 مليار دولار منذ عام 2017، وفقاً لوزارة الخارجية.
كما أن تعليق بعض برامج المساعدات الأميركية خلال إدارة ترامب أثّر سلباً على الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للاجئين والمجتمعات المتضررة، ما سلّط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني حتى قبل وقوع الكارثة.
علاوة على ذلك، فإن تزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية قد يصبح أكثر تعقيداً في ظل التوجهات الأميركية نحو خفض الإنفاق على الإغاثة الدولية.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
