أمرت المحكمة العليا في لندن، يوم الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع 625 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 741 ألف دولار كتكاليف قانونية بعد أن رفع دعوى قضائية ضد جاسوس بريطاني سابق دون جدوى بشأن ملف فاضح.
وكان ترامب سعى إلى رفع دعوى قضائية ضد ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي ألف ما يُعرف بملف ستيل، والذي زعم أن عملاء روسيين اخترقوا شخصية الرئيس الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأثار الملف، المكون من اثنتي عشرة مذكرة، عاصفة سياسية عندما نُشر قبيل تنصيب ترامب لأول مرة في يناير 2017.
وتضمن الملف معلومات غير مؤكدة ومثيرة للجدل حول ترامب وروسيا، نفاها الزعيم الجمهوري السابق مراراً وتكراراً، بما في ذلك مزاعم سوء السلوك الجنسي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورفع ترامب دعوى تتعلق بحماية البيانات في عام 2022 ضد شركة ستيل، أوربيس بيزنس إنتليجنس، لكن قاضية المحكمة العليا كارين ستاين قالت إنه «لا توجد أسباب مقنعة» للسماح بإحالة الدعوى إلى المحاكمة.
كتبت في حكمها الصادر في فبراير 2024 أن هذا الادعاء «مُحتمَلٌ عليه الفشل».
وتضمن الملف مزاعم بأن ترامب قد «تعرض للاختراق» من قِبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأن موسكو لديها أشرطة فيديو تدينه مع عاهرات خلال زيارة له إلى العاصمة الروسية عام 2013.
كما زعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم وأدار عملية لترويج ترامب كمرشح رئاسي لمدة «خمس سنوات على الأقل».
وادعى ترامب أن شركة أوربيس عالجت بياناته الشخصية بشكل غير قانوني، وطالب بتعويض غير محدد عن «الضرر الجسيم والضرر الذي لحق بسمعته».
وكان الملف، الذي أُنتج قبل فوز ترامب في انتخابات عام 2016 على هيلاري كلينتون، قد كُلِّف بإعداده مستشارون من الحزب الديمقراطي.
وغذت بعض هذه الاتهامات تحقيقاً أجراه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر والذي خلص في عام 2019 إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات عام 2016 لكنه لم يجد أي دليل على التواطؤ مع فريق ترامب.
{{ article.formatted_date }}
