أثار وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، في تصريحات له يوم الجمعة، احتمالية تأجيل هدف خفض العجز المالي هذا العام، في ضوء الغموض الذي يكتنف تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الفرنسي. وقال لومبارد في مقابلة مع قناة «بي إف إم» الفرنسية، إنه سيكون من غير الحكمة اتخاذ قرارات حاسمة قبل معرفة نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الإيرادات والنمو الاقتصادي في فرنسا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح لومبارد أن فرض التعريفات على واردات الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى 20 في المئة مع مستويات أعلى على بعض المناطق الفرنسية، قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي، ما يهدد أهداف خفض العجز المالي.
وأكد الوزير أنه في حال استمرت هذه التعريفات، سيكون من الضروري تعديل التوقعات الاقتصادية، وذلك لحماية المواطنين الفرنسيين من تبعات هذه الإجراءات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كانت التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الفرنسي تشير إلى نمو بنسبة 0.9 في المئة هذا العام، إلا أن هذه التوقعات تم تعديلها مؤخراً لتصل إلى 0.7 في المئة فقط، في إشارة إلى تأثير الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
كما أن فرنسا تهدف إلى تقليص العجز إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن بلغ 5.8 في المئة في العام الماضي، مع طموح الوصول إلى مستوى العجز المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المئة بحلول عام 2029.
ومع ذلك، لا تزال فرنسا تعاني من أحد أكبر فجوات العجز في
الاتحاد الأوروبي، ومن غير المتوقع أن تتمكن من تقليص عبء ديونها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العقد، في وقت تسعى فيه لتقليص الفجوة المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
هذه التطورات تعكس استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي الأوروبي، وقد تدفع إلى مزيد من التأجيل في خطط التقشف التي كانت تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
