«أوقفوا استثماراتكم بأميركا الآن».. فرنسا تحذر شركاتها من أثر الرسوم

وزير الصناعة الفرنسي يدعو لتعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الأميركية (شترستوك)
فرنسا
وزير الصناعة الفرنسي يدعو لتعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الأميركية (شترستوك)

دعا وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي بدأت في تطبيق رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي.

وقال فيراتشي في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنفو» يوم الأربعاء «نقول للشركات: أوقفوا استثماراتكم في الوقت الحالي، نحن في لحظة شديدة الارتباك.. الاستثمارات المخطط لها باتت غير مؤكدة»، وفق رويترز.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف أن هذا القرار يأتي نتيجة حالة من «الغموض الشديد» التي أوجدتها الرسوم الجمركية الأميركية المفاجئة، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية تقيم تأثير هذه الرسوم على قطاعات استراتيجية مثل الطيران، ومستحضرات التجميل، والصناعات الفاخرة، وصناعة الطائرات.

وشدد الوزير على أن رد الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون «حازماً ومتوازناً» لتجنب تصعيد قد يضر بسوق العمل الأوروبي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

تحذيرات من الركود ومطالبات بإصلاحات تنافسية

من جهته، حذر باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميديف»، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والدخول في ركود، مطالباً السلطات الفرنسية بالتحرك السريع لحماية الشركات.

وفي مقابلة مع إذاعة آر تي إل، قال مارتن «الخطر هو أن يتوقف النمو وأن ننزلق إلى الركود، يجب أن نتحرك بسرعة لتحسين تنافسية الشركات الفرنسية».

ودعا إلى عدم تحميل المستهلكين والشركات أعباء ضريبية إضافية، مشدداً على أهمية خفض الضرائب الإنتاجية في فرنسا، ورداً على هذا المطلب، أكد فيراتشي أن الحكومة تناقش هذا الملف حالياً في البرلمان، مشيراً إلى «ضرورة طرح مسألة تخفيض الضرائب، لا سيما على الإنتاج».

وكان ترامب فرض رسوماً بنسبة 104 في المئة على السلع الصينية، ما عمق النزاع التجاري العالمي وأثار قلقاً واسعاً بين المستثمرين الأوروبيين، وتستعد فرنسا والاتحاد الأوروبي لصياغة رد اقتصادي وتجاري مشترك خلال الأيام المقبلة، لتجنب ضرر طويل الأمد على سلاسل الإمداد والاستثمار عبر الأطلسي.