تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.4 في المئة في مارس آذار 2025 مقارنة بنسبة 2.8 في المئة في فبراير الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2024. وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي أيضاً الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.8 في المئة في مارس من 3.1 في المئة في فبراير 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا التراجع في وقتٍ يشهد فيه صُنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالة من الحذر المتزايد في ما يتعلق بتعديل أسعار الفائدة، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية الناجمة عن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الصينية.
وكان محضر اجتماع
الفيدرالي الذي عُقد يومي 18 و19 مارس آذار الماضي، قد كشف عن مخاوف لدى صُنّاع القرار من «تنازلات صعبة» قد يُضطرون إلى القيام بها إذا استمر التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكد العديد من المسؤولين أن الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم، ما يعقّد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين السيطرة على الأسعار وتفادي الركود.
وبينما يضع صانعو السياسات خياراتهم، لا يرون مساراً واضحاً لتحقيق «هبوط ناعم» إذ يتباطأ التضخم دون ركود اقتصادي مؤلم أو ارتفاع حاد في البطالة، وكان هذا السيناريو قد بدا العام الماضي في متناول اليد.
ويترقب المستثمرون إشارات أوضح من الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، وسط حالة من الغموض بشأن المسار الاقتصادي في ظل السياسات التجارية المتقلبة.
{{ article.formatted_date }}
