ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3 في المئة في مارس آذار 2025، مقارنة بنسبة 2 في المئة في فبراير شباط، ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويُقاس التضخم من خلال التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي ارتفع إلى 113.1 نقطة في مارس آذار، مقارنة بـ110.53 نقطة في الشهر نفسه من عام 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بقفزة في الإيجارات السكنية بنسبة 8.2 في المئة، وتحديداً إيجارات الشقق التي قفزت بنسبة 11.9 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وهذه الفئة تمثل نحو ربع الوزن النسبي لسلة التضخم (25.5 في المئة)، ما يفسّر تأثيرها الكبير في تحريك الرقم العام.
كذلك أسهمت أسعار الأغذية والمشروبات في دفع التضخم إلى الأعلى بزيادة سنوية بلغت 2 في المئة، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.9 في المئة.
ورغم هذه الزيادات، سجّل قطاع النقل انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.8 في المئة نتيجة تراجع أسعار المركبات بنسبة 1.5 في المئة، ما خفّف جزئياً من الضغوط التضخمية على بعض شرائح المستهلكين.
وعلى المستوى الشهري، تفاوتت معدلات التضخم بين المدن السعودية؛ إذ ارتفعت في معظم المدن الكبرى مثل الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة وأبها وتبوك، في حين انخفضت في مدن مثل الطائف وبريدة والباحة وسكاكا.
ومع أن معدلات التضخم لا تزال ضمن نطاق يمكن وصفه بالمعتدل نسبياً، إلا أن استمرار ارتفاع بند الإيجارات، الذي يشكل 25.5 في المئة من وزن سلة المستهلك، قد يفتح المجال أمام موجات تضخمية إضافية خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع احتمالات تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الاستهلاك.
ومقارنة بالمتوسطات المسجلة خلال عام 2023، التي بلغت ذروتها عند 3.4 في المئة في يناير كانون الثاني وتراجعت تدريجياً حتى 1.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول، فإن القراءة الحالية تشير إلى بداية دورة صعودية جديدة يجب مراقبتها عن كثب، خاصة في ظل توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة عالمياً.
رغم أن معدل التضخم في السعودية لا يزال بعيداً عن المستويات المقلقة، فإن تسارع وتيرته في مارس آذار 2025 يستدعي الانتباه، خصوصاً إذا استمرت ضغوط الإيجارات والغذاء، وستكون التطورات القادمة في سوق العقارات وأسعار الطاقة مؤثرة بشكل كبير على مسار التضخم في الفترة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
