صرح وزير الاتصالات الماليزي، اليوم الخميس، بأن وزير التجارة ومساعد وزير المالية بحكومة بلاده سيتوجهان إلى الولايات المتحدة نهاية هذا الشهر لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على البلاد.
وصرح الوزير فهمي فاضل، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي دوري «تأتي هذه الزيارة نتيجةً للتوافق الذي توصلت إليه دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمعالجة قضايا الرسوم الجمركية الأميركية بشكل مشترك، وسنرى النتائج بعد عودة الوفد الحكومي من الولايات المتحدة».
وتضررت دول جنوب شرق آسيا بشكل خاص من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية «متبادلة»، على الرغم من تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى يوليو.
وتواجه ماليزيا رسوماً جمركية مُحتملة بنسبة 24 في المئة على بضائعها المُصدرة إلى الولايات المتحدة.
واستبعدت ماليزيا فرض رسوم جمركية انتقامية من جانبها، وصرح وزير التجارة الأسبوع الماضي بأن موظفي سفارة بلاده في واشنطن يتواصلون مع المسؤولين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية.
ولم تُعلن الحكومة ما إذا كانت ستشتري المزيد من الواردات الأميركية كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.
كانت ماليزيا قد أعلنت منذ اليوم الأولى لقرارات ترامب أنها لن تفرض رسوم جمركية انتقامية، وقالت إنها ستشارك بنشاط مع السلطات الأميركية للبحث عن حلول من شأنها أن تدعم روح التجارة الحرة والعادلة، بل إنها شدّدت ضوابطها على شحنات شرائح إنفيديا بناءً على طلب أميركي لمنع وصول أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.
وترتبط الولايات المتحدة وماليزيا باتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار منذ عام 2004.
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع ماليزيا ما يُقدر بنحو 80.2 مليار دولار أميركي في عام 2024، وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى ماليزيا في عام 2024 ما قيمته 27.7 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 43.5 في المئة على عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من ماليزيا 52.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 في المئة على عام 2023، وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية لصالح ماليزيا 24.8 مليار دولار في عام 2024.
{{ article.formatted_date }}
