بعد تسريبات المصانع الصينية.. هل تخدع العلامات التجارية المستهلكين؟

تغمر المصانع الصينية تطبيق تيك توك بمقاطع فيديو تحث الأميركيين على الشراء منها مباشرة بدلاً من العلامات التجارية الشهيرة لتقويض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها دونالد ترامب.

وانتشرت في الأيام الأخيرة عشرات الفيديوهات التي تقدّم للمشترين فرصة الشراء من المصانع في الصين التي تدعي إنتاج سلع للعلامات التجارية الراقية مثل «لولوليمون» و«لويس فيتون»، وبجزء بسيط من السعر المعروض في هذه العلامات، ما جعل العديد من الأشخاص يوجّهون اتهامات إلى العلامات التجارية بخداع المستهلكين.

وفي مقطع فيديو حصد ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، يدّعي أحد المبدعين أنه قادر على بيع «سراويل اليوغا» من الشركة المصنّعة نفسه التي تورّد منتجات «لولوليمون» مقابل 5 إلى 6 دولارات بدلاً من 100 دولار التي تباع بها في الولايات المتحدة.

وقالت هذه المؤثرة الصينية وهي تقف أمام ما يبدو أنه مصنع «المادة والحرفية متماثلتان بشكل أساسي لأنهما تأتيان من خط الإنتاج نفسه».

وفي صورة أخرى، يقف رجل على أرضية أحد المصانع ويدعي أنه لديه إمكانية الوصول إلى الشركات المصنّعة التي تنتج «حقائب لويس فيتون»، والتي يقول إنها يمكن بيعها مباشرة للعملاء مقابل 50 دولاراً.

وفي أثناء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتهامات للعلامات التجارية بخداع المستهلكين، نفت الشركتين أن تكون منتجاتهما مصنعة في الصين.

وقال خبراء لصحيفة الإندبندنت، إن مقاطع الفيديو من المرجح أن تكون محاولة من جانب الشركات المصنعة المزيفة أو «المخادعة» للاستفادة من الفوضى بشأن التعريفات الجمركية لتعزيز مبيعاتها.

وقال كونراد كويلتي هاربر، مؤلف كتاب «Dark Luxury»، وهي نشرة إخبارية عن صناعة السلع الفاخرة «إنهم يحاولون دمج الشركات المصنعة المزيفة في الصين مع الشركات المصنعة الحقيقية».

وأضاف «أنهم أذكياء للغاية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم فعّالون للغاية في زيادة الطلب في الغرب».

وأكدت شركة لويس فيتون، أنها لا تصنع منتجات في الصين، كما عثرت صحيفة الإندبندنت على مقطع فيديو واحد على الأقل يزعم زوراً أنه من مورد لشركة لولوليمون.

وقال متحدث باسم شركة لولوليمون لصحيفة الإندبندنت، إن الشركة تصنع نحو 3 في المئة من منتجاتها النهائية في البر الرئيسي للصين، وتقدم قائمة كاملة بشركائها في التصنيع على موقعها الإلكتروني.

وأبلغ مستخدمو تطبيق تيك توك عن رؤية مقاطع الفيديو تظهر في خلاصاتهم في الأيام الأخيرة مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفرض ترامب ضريبة بنسبة 145 في المئة على جميع السلع القادمة من الصين كجزء من نظام التعريفات الجمركية العالمي، لكن إدارته أعلنت منذ ذلك الحين أن الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستكون معفاة.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية.

والظاهر أن العديد من هذه الفيديوهات إعلاناتٌ مُتقنة الإنتاج، من إنتاج مؤثرين، ويُرجّح الخبراء أن الشركات المصنّعة استعانت بهم، وبعضها الآخر منخفض التكلفة، ويبدو أنه صُنِع في مصانع أو مستودعات، ومعظمها يُقدّم روابط لموقع الشركة المصنّعة الإلكتروني، بالإضافة إلى تعليمات الشراء.

وأنتج بعض المبدعين أيضاً مقاطع فيديو تُجادل ضد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين، مُشيرين إلى أن زيادة النشاط قد تكون رداً على هذه الرسوم.

وكانت الواردات الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار مُعفاة سابقاً من الرسوم الجمركية، لكن هذا الإعفاء سينتهي في 2 مايو.

ومع ذلك، رحّب عدد قليل من مستخدمي تيك توك الأميركيين بالفيديوهات لأنها تكشف عن جانب خفي لصناعة السلع الفاخرة وتقوض التعريفات الجمركية من خلال استبعاد الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وتُعدّ سوق السلع المقلدة في الصين الأكبر في العالم وصادرت الجمارك الأميركية سلعاً مقلدة تُقدّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، وفقاً لسعر التجزئة المُوصى به في عام 2023.

وقال كونراد كويلتي هاربر، مؤلف كتاب «Dark Luxury»، إن صناعة المنتجات المقلدة في الصين تُشكّل مصدر قلق للشركات الغربية منذ سنوات، ويعتمد إنفاذ حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية داخلياً بشكل عام على المناخ الجيوسياسي.

وتابع «في الماضي، كانت السلطات الصينية أكثر صرامة في هذا الشأن، وفي بعض الأحيان كانت أكثر تراخياً في هذا الشأن، وغالباً ما يكون ذلك مرتبطاً بالعلاقة مع الولايات المتحدة والرؤساء السابقين».

وأوضح أن هذا جزء من معركة جيوسياسية ضخمة بين أميركا والصين بشأن الملكية الفكرية، ومن المثير للاهتمام رؤية هذا النوع من الصراع الدعائي يحدث على فيديوهات تيك توك عالية المشاهدة.