أوقفت قاضية فيدرالية في واشنطن، مساء الجمعة، أكبر عملية فصل جماعي في تاريخ وكالة حماية المستهلك الأميركية (CFPB)، بعدما أقدمت الإدارة التابعة للرئيس دونالد ترامب على طرد ما يتراوح بين 1400 و1500 موظف دفعة واحدة، أي ما يعادل نحو 90 في المئة من القُوى العاملة في الوكالة، خلال يوم واحد فقط.
أعربت القاضية آيمي بيرمان جاكسون عن «قلق عميق» بشأن مدى التزام الوكالة بالأوامر القضائية التي كانت قد فرضت قيوداً واضحة على أي عمليات فصل جماعي، مطالبة بتقييم «تفصيلي ومحدد» لكل حالة قبل اتخاذ قرار بالفصل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتأتي هذه التطورات بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بعدم جواز أي فصل من دون تبرير دقيق للحاجة إليه.
إلا أن بياناً خطياً قُدّم الجمعة من أحد الشهود، اتّهم مسؤولين في الوكالة إلى جانب أحد أعضاء إدارة «كفاءة الحكومة» التابعة للملياردير إيلون ماسك، بتجاهل أوامر المحكمة بشكل صارخ، بل ومطالبة الموظفين بالعمل لمدة 36 ساعة متواصلة دون استراحة، إضافة إلى تعرضهم لإهانات لفظية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مارك باولييتا، كبير المستشارين القانونيين في وكالة حماية المستهلك الأميركية، دافع عن القرار قائلاً، إن الوكالة أجرت تقييماً شاملاً للاحتياجات، وأكد أن عدد العاملين يفوق بكثير الاحتياجات الفعلية والإطار القانوني الذي يحدد صلاحياتها، حسب تصريحه تحت القسم.
ومع أن ترامب وماسك طالبا بإلغاء الوكالة بشكل كامل، معتبرين أنها تضطلع بدور سياسي ومُكلف دون تقديم أدلة ملموسة، فإن الإدارة القانونية نفسها كانت قد أكدت للمحكمة أن وكالة حماية المستهلك الأميركية «ستستمر بشكل أو بآخر».
في غضون ذلك، منعت القاضية جاكسون فصل
الموظفين من أنظمة الوكالة الإلكترونية، وهو ما كان مزمعاً مساء الجمعة، في انتظار البت فيما إذا كانت الحكومة انتهكت قرارها القضائي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
