دعا مسؤول أممي بارز، يوم السبت، السلطات السورية إلى بدء عملية التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات الغربية المفروضة خلال حكم الرئيس بشار الأسد.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إلغاء العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد، بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك ودعم جهود إعادة الإعمار بعد نحو 14 عاماً من الحرب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في المقابل، تقول دول مثل الولايات المتحدة إنها ستراقب سلوك السلطات الجديدة ومدى احترامها حقوق الإنسان قبل اتخاذ قرار برفع العقوبات، مفضّلةً منح إعفاءات مؤقتة ومحددة الأهداف بدلاً من الرفع الكامل.
وقال عبدالله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من دمشق: «الانتظار حتى رفع العقوبات لا يؤدي إلى نتيجة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف: «العقوبات تمثل تحدياً لا بد من التعامل معه، لكن في الوقت نفسه يجب الشروع بعملية التعافي الاقتصادي».
وأشار الدردري إلى أن هذه العملية ينبغي أن تشمل «مشروعات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين»، وتفعيل دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات، لا سيما في مجالي التعليم وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل سريع.
وأوضح قائلاً: «الناس بحاجة لأن يشعروا بتحسّن سريع، خصوصاً في ظل هذه الظروف القاسية».
وتابع: «برؤية واضحة وأولويات محددة، فإن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام تدفق التمويل إلى سوريا».
وكان تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير قدّر أنه، وفق معدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب، داعياً إلى استثمارات ضخمة لتسريع هذا المسار.
وبحسب التقرير، يعيش 90% من السوريين حالياً تحت خط الفقر، ويعاني ربع السكان من البطالة، فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2011، بداية الحرب.
كما سجّل مؤشر التنمية البشرية في سوريا – الذي يشمل متوسط العمر والتعليم ومستوى المعيشة – أسوأ مستوياته منذ إدراجه لأول مرة عام 1990، ما يعني أن الحرب محَت عقوداً من التقدّم.
وقدّر التقرير أن «الناتج المحلي الإجمالي الضائع» بسبب الحرب بين عامي 2011 و2024 بلغ حوالي 800 مليار دولار.
وقال الدردري: «كان يُفترض أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسوريا نحو 125 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ62 ملياراً في 2010، لكن اليوم هو أقل من 30 مليار دولار».
وأضاف أن الحرب أدت إلى «تدمير 375 ألف منزل بالكامل»، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 1.5 مليون منزل.
وأشار إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بـ«عشرات المليارات من الدولارات».
ومع تراجع تمويل المساعدات الدولية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، شدد الدردري على أنه «من الضروري البحث عن وسائل فعّالة وجديدة للتمويل».
{{ article.formatted_date }}
