قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية زفينيا شتولتسه بلهجة حاسمة على محاولات أميركية لإعادة توجيه مهام البنك الدولي: «هذا ليس بنكاً أميركياً، إنه بنك للعالم»، في مشهد يعكس توتراً متزايداً بين أوروبا وواشنطن حول توجهات التمويل العالمي. جاء تصريح شتولتسه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، رداً على دعوة أطلقها سكوت بيسنت، وزير الخزانة في إدارة ترامب، لإعادة تركيز عمل المؤسستين الماليتين على ما وصفه بـ«المهام الأساسية» مثل الاستقرار الاقتصادي والتنمية، والابتعاد عمَّا سماه «مشروعات الغرور» كقضايا المناخ والمساواة بين الجنسين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لم تكتفِ الوزيرة الألمانية بالرفض، بل اعتبرت أن استخدام تعبيرات جديدة لتجنب كلمات مثل «المناخ» و«الجندر» يكشف انحرافاً خطيراً عن المهمة التأسيسية للبنك الدولي، مضيفة... «علينا أن نتساءل الآن ماذا تريد أميركا بالضبط».
ورغم أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مساهم منفرد في البنك بنسبة 16 في المئة تقريباً من حقوق التصويت، فإن شتولتسه شددت على أن أهداف المؤسسة تحددها الدول الأعضاء بشكل جماعي، وليس عبر توجهات طرف واحد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يأتي هذا الجدل في وقت حساس، خصوصاً بعد أن أوقفت إدارة ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ما تسبب في ما وصفته الوزيرة بـ«خسارة كبيرة للثقة» في الدول النامية.
وأشارت إلى أن استعادة هذه الثقة والتأكيد على موثوقية ألمانيا والبنك الدولي هما الهدفان الرئيسيان لمشاركتها في الاجتماعات الجارية.
من جانب آخر، أكدت شتولتسه التزام ألمانيا بالاستثمار في سياسات التنمية، واعتبرت أن «التنمية ليست مجرد سياسة خارجية أو دفاعية، بل هي جزء من سياستنا الأمنية».
ورغم أن ألمانيا خصصت 30 مليار يورو (نحو 34.16 مليار دولار) في عام 2024 للمساعدات الإنمائية، أي ما يعادل 0.67 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، فإنها لم تصل بعد إلى هدف الأمم المتحدة المتمثل بـ0.7 في المئة.
ومع ذلك، تشير مسودة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد في برلين إلى نية إجراء «تخفيض مناسب» في هذا المعدل خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات من التقلص المتتالي في ميزانية التنمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
