توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر سوق الدين السعودي في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، مع رغبة السعودية في تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق الدين في المملكة، حسب ما قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـCNN الاقتصادية. وتشير توقعات الناطور إلى أن سوق الدين السعودي سيتجاور 500 مليار دولار أميركي في عام 2025، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من 2025 بلغ سوق الدين القائم في
السعودية نحو 465 مليار دولار بزيادة 16 في المئة سنوياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وارتفعت إصدارات الدين خلال الربع الأول من 2025 بـأكثر من 200 في المئة ليبلغ الإجمالي 37 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من 2024، لكنها انخفضت بنسبة 20.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2024، وفقاً للناطور.
وسجلت أغلبية سوق الدين القائم في السعودية خلال الربع الأول من 2025 نحو 60.4 في المئة صكوكاً موزعة في الغالب بين إصدارات بالدولار بنسبة 52.4 في المئة وإصدارات بالريال 45.3 في المئة، بحسب بيانات فيتش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال الناطور إن هذا الزخم في إصدارات سوق الدين السعودي، جعله جزءاً مهماً من سوق الدين في الأسواق الناشئة وسوق الصكوك العالمية وأكبر سوق دين في الخليج.
وتعد الحكومة السعودية هي المُصدر الأساسي في سوق الدين السعودي، لكن الناطور يقول إن البنوك والشركات الكبرى في السعودية تشارك هي الأخرى في إصدار
الصكوك أو السندات سواء كانت بالعملة المحلية أو بالدولار.
ويتوقع الناطور أن تستمر البنوك السعودية في إصدار أدوات دين، إذ إن نمو الإقراض في المملكة أكبر من نمو الودائع لذا ستتجه البنوك إلى تنويع مصادر دخلها.
انخفاض أسعار النفط والتعريفات الجمركية
وخلال الأشهر الماضية تتراجع أسعار النفط العالمية مع توقعات أن تبقى منخفضة خلال العام الحالي.
وقال الناطور إن كون السعودية دولة نفطية فأن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يزيد الحاجة للتمويل سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأوضح أن التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين العالمية رغم محدودية تأثيرها على اقتصاد المنطقة ستؤدي إلى أن العديد من المستثمرين ستكون لديهم حالة عدم يقين، وهو ما قد يدفعهم إلى عدم الإقبال على أدوات الدين المصدرة، لكن في المقابل هناك مستثمرون محليون وخليجون سيستمرون في الإقبال.
وأوضح أن أساسيات لسوق الدين في السعودية تعطينا إشارة إلى أن السوق سيظل على نموه، خاصة مع الحاجة لتنويع مصادر التمويل وتطوير سوق الدين وإعادة تمويل استحقاقات الدين، فضلاً عن استمرار تمويل مشاريع رؤية 2030.
{{ article.formatted_date }}
