باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ بداية العام الجاري، ديوناً بقيمة بلغت سبعة مليارات دولار بين سندات وصكوك.
ويأتي توسع الصندوق السيادي السعودي في إصدار أدوات الدين ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل وضمن خطة حكومية لتقليل الاعتماد على النفط في الاقتصاد السعودي، بحسب محللين.
وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس صكوكاً بقيمة ملياري دولار لأجل سبع سنوات، بحسب وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز.
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق تديره الحكومة السعودية، ويمتلك أصولاً تفوق 700 مليار دولار، ويحتل المركز السادس في قائمة أكبر الصناديق السيادية بالعالم، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادي من حيث قيمة أصوله.
إصدارات صندوق الاستثمارات العامة من أدوات الدين
تظهر البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً وسندات بقيمة بلغت 10.5 مليار دولار، مقابل إصدار سندات خضراء ودولية بقيمة 8.5 مليار دولار باعها خلال الفترة نفسها العام الماضي.
ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً دولية بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار.
وتعد السعودية ثاني أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم بعد ماليزيا، إذ تبلغ حصتها 24.9 في المئة من سوق الصكوك العالمية بالدولار و26.7 في المئة من إجمالي الصكوك بجميع العملات (المستحقة) في نهاية عام 2023 مدفوعة بإصدارات الريال، وفقاً لتقرير لوكالة فيتش.
وفي مطلع يناير كانون الثاني الماضي، باع الصندوق سندات بقيمة بلغت خمسة مليارات دولار، لينضم لموجة من عمليات إصدار السندات التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
وتمتلك السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة، تليها إصدارات الإمارات من الصكوك، وفقاً لوكالة فيتش.
لماذا يتوسع صندوق الثروة السعودي في إصدار أدوات الدين؟
يقول هاني أبوعاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB MENA، لـ«CNN الاقتصادية» إن الصندوق يسعى لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراته الاستثمارية، وهي أداة رئيسية لتحقيق خطط تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
ويشهد أداء الاقتصاد السعودي انتعاشاً معتدلاً في وقت تظل فيه الإيرادات النفطية حاسمة للتوازن المالي، ما دفع الصندوق لتنفيذ استثمارات واسعة النطاق، بحسب أبوعاقلة.
ويتوقع بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف، في تقرير للوكالة أن يستمر سوق أدوات الدين السعودي في التطور بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بدعم من خطط تنويع التمويل في البلاد ومبادرات تطوير السوق.
وكانت الحكومة السعودية أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار في بداية العام الجاري.
ويعزو أبوعاقلة التوسع في إصدار أدوات الدين إلى انخفاض أصول الخزانة للصندوق واستمرار ارتفاع احتياجاته التمويلية، ما قد يؤدي إلى إجراء معاملة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري.
ويقول «الإصدارات الأخيرة تعكس استراتيجية الصندوق لتنويع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات التمويل».
أين تذهب أموال إصدارات أدوات الدين؟
من المتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات في دعم الاقتصاد السعودي من خلال توفير الأموال اللازمة للاستثمار في قطاعات متنوعة، ما يعزز دوره في الاستثمارات العالمية في مجالات مثل السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، و المنتجعات السياحية، والرياضية، بحسب أبوعاقلة.
تتنوع استثمارات الصندوق السيادي السعودي، بين حصص وأسهم في شركات عالمية وإقليمية ومحلية، بجانب استثمارات في مشروعات كبرى تعمل عليها المملكة مثل مدينة نيوم، بجانب استثمارات تتعلق بالرياضة العالمية، وفقاً للموقع الإلكتروني للصندوق.
ويتوقع الناطور أن يستمر نمو سوق أدوات الدين السعودي مدعوماً بإصدارات الحكومة محلياً ودولياً لتلبية احتياجات التمويل، ومدفوعات الديون المستحقة، والاستفادة من نمو السوق عالمياً.
