انخفض العجز التجاري الكندي إلى النصف تقريباً، أي 506 ملايين دولار كندي (366.34 مليون دولار) في مارس آذار 2025، مقابل عجز قدره 1.41 مليار دولار كندي في فبراير شباط، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 1.56 مليار دولار. ويرجع ذلك لانخفاض واردات السلع بنسبة 1.5 بالمئة في مارس لأول مرة منذ خمسة أشهر، وبلغت في مارس 70.40 مليار دولار كندي، بانخفاض عن 71.44 مليار دولار كندي، مدفوعة بانخفاض بنسبة 2.9 بالمئة في الواردات من الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وذلك بعد أن فرضت كندا رسوماً جمركية انتقامية على جارتها في أعقاب تعريفة الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم الكنديين بدءاً من 12 مارس.
وتراجعت الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات إلى الولايات المتحدة التي انخفضت بنسبة 6.6 بالمئة، لكنها عوضت بزيادة في الصادرات إلى بقية العالم، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بلغ إجمالي صادرات كندا لشهر مارس 69.9 مليار دولار كندي، بانخفاض عن 70.04 مليار دولار كندي في فبراير، بقيادة الولايات المتحدة، وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تنخفض فيه الصادرات.
وصرحت هيئة الإحصاء الكندية «على الرغم من الانخفاضين الشهريين المتتاليين، ظلت مستويات الصادرات مرتفعة نسبياً في مارس، مسجلةً زيادة بنسبة 10.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي»، مضيفةً أن انخفاض الأسعار هو السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض.
تأثير التعريفات الجمركية
دفعت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام الشركات الكندية إلى تعزيز الإمدادات جنوب الحدود، ما عزز الفوائض التجارية في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، لكن مع ترسخ الرسوم الجمركية، تقلصت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
تُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، وقد أضرّت رسوم ترامب الجمركية بالتجارة والاستثمارات والوظائف على جانبي الحدود.
وخلال اليوم، سيلتقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع ترامب لبدء محادثات بشأن اتفاقية تجارية وأمنية شاملة، والتي قال خبراء إنها قد تؤدي في النهاية إلى تخفيف عبء الرسوم الجمركية على كندا.
أشار خبراء اقتصاديون ومحللون إلى أنه مع تدفق تأثير الرسوم الجمركية عبر
الاقتصاد، سيتأثر النمو سلباً، ويتجلى هذا بالفعل في نوايا الاستثمار والتوظيف لدى الشركات وإنفاق المستهلكين.
وأكد بنك كندا أنه سيتحرك بسرعة وحزم إذا تعرض الاقتصاد لضربة حادة، إذ تُقدّر أسواق المال الآن احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو بنسبة 52 بالمئة تقريباً.
(رويترز)