أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه الكشف، اليوم الخميس، عمّا وصفه بـ«اتفاق تجاري كبير» مع «دولة كبرى تحظى باحترام»، في إشارة شبه مؤكدة إلى المملكة المتحدة، وفقاً لتقارير صحفية وتصريحات من داخل البيت الأبيض. عاد ترامب، الذي تسبب بإرباك الأسواق العالمية عندما فرض رسوماً جمركية شاملة وصلت إلى 50 في المئة على أغلب شركاء أميركا التجاريين، ليُخفض تلك الرسوم إلى 10 في المئة لمدة 90 يوماً، بهدف فتح المجال أمام اتفاقات ثنائية جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتبدو بريطانيا الآن على رأس هذه القائمة، بعد أن اقتربت واشنطن ولندن من التوصل إلى تفاهم يعفي صادرات بريطانية رئيسية، مثل السيارات والصلب، من هذه الرسوم.
قد يمنح الاتفاق المتوقع دفعة سياسية واقتصادية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خصوصاً قبيل القمّة الأوروبية البريطانية المقررة في 19 مايو أيار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن اللافت أن المفاوضين البريطانيين، الذين وصلوا إلى واشنطن يوم الأربعاء، يركزون على خفض الرسوم المفروضة على صادراتهم الصناعية والزراعية، في مقابل خفض محتمل للضرائب البريطانية على شركات التكنولوجيا الأميركية.
مع ذلك، يتمسّك ستارمر بعدم المساس بمعايير إنتاج الغذاء البريطانية، وسط مساعٍ لتوقيع اتفاق موازٍ مع الاتحاد الأوروبي يضمن التقارب التنظيمي، في الوقت ذاته، تواصل إدارة ترامب التفاوض مع دول أخرى مثل كندا، واليابان، والهند، وفيتنام، بحثاً عن تسويات مشابهة، لكن حجم التنازلات الأميركية لا يزال غير واضح.
ورغم أن المملكة المتحدة لم تكن هدفاً مباشراً للرسوم المتبادلة بسبب تحقيق واشنطن فائضاً تجارياً معها، فإنها تأثرت بالرسوم العامة التي فرضتها أميركا على الواردات العالمية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى 25 في المئة على الصلب والألومنيوم والسيارات.
يبقى السؤال الأبرز، هل يستطيع ترامب تمرير هذا الاتفاق عبر الكونغرس؟ فوفق الدستور الأميركي، لا يمكن للرئيس إبرام اتفاقات تجارية دون موافقة تشريعية، وهو ما يضيف طبقة جديدة من الغموض على مؤتمر ترامب الصحفي المرتقب من المكتب البيضاوي الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن.
{{ article.formatted_date }}
