سواء كنت مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، فإن الهدف الأساسي لعملياتك هو النمو وتوسيع نطاق عملك، ولكن الحفاظ على نمو الأعمال دون تجاوز الأسواق المحلية لا يحدث، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الركود بدلاً من زيادة عدد العملاء، وزيادة الإيرادات.
ويُعد التوسع عبر الأسواق العالمية فرصة نمو لا حدود لها، بالإضافة إلى فجوات محتملة في المنتجات والخدمات المقدمة، إذ يُفيد التوسع العالمي إلى رفع قيمتك السوقية والوصول إلى فئة عملاء جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتيح التوسع في الأسواق العالمية للشركات الوصول إلى مصادر جديدة للمواد الخام والموردين والموارد الأخرى، ما يُساعد الشركة على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة والإنتاج.
وعند الدخول بالسوق جديدة، يُتيح الشركة فرصاً وفيرة لزيادة المبيعات ودفع عجلة النمو الدولي، وتعتبر هذه الميزة بالغة الأهمية للشركات التي تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها واستكشاف المتطلبات والتفضيلات الفريدة لمختلف البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتُعد فترات ركود النمو أمراً شائعاً، حتى بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم القوية والمزدهرة، وتحدث عندما يبدو أن الشركات قد استغلت جميع الفرص المتاحة في القطاعات الحالية.
وينبغي على المديرين تشجيع شركاتهم على إيجاد طرق لنقل قدراتهم إلى قطاعات جديدة، بحسب «هارفارد بيزنس ريفيو».
26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بالإمارات خلال 3 سنوات
منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر سبتمبر 2021 حتى مطلع ديسمبر 2024، شهدت الإمارات توقيع 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم.
ووقعت دولة
الإمارات منذ بداية العام الحالي 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما تم التوقيع رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 في المئة فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75 في المئة خلال 2024.
54.8 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند
كانت أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع الهند وحققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، وفقاً لثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي.
واستهدفت الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5 في المئة، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال الزيودي إن الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، ليصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33 في المئة نمواً.
الإمارات وتركيا
تتمتع الإمارات بروابط تجارية واستثمارية قوية مع تركيا، وتُوجت تلك العلاقات بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين في يوليو تموز 2023 قبل أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر أيلول الماضي.
وشملت الاتفاقية البنود والمميزات السابقة نفسها، مع تغطية المزايا الجمركية لأكثر من 83 في المئة من خطوط التعريفة الجمركية و93 في المئة من قيمة التجارة الثنائية.
ووفقاً للزيودي، تهدف الاتفاقية لزيادة التجارة البينية غير النفطية مع تركيا لأكثر من 40 مليار دولار خلال 5 أعوام.
الإمارات وأوكرانيا
وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وفقاً لـ«وام».
وستحظى 99 في المئة من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97 في المئة من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن الدولة تعد خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير وهو القطاع الذي يسهم بنسبة 6.6 في المئة في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لقطاع التصدير تبلغ 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28 في المئة عام 2022، «وام».
يشار إلى أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات سجلت رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 بالمئة و54.7 بالمئة و66 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم، وفقاً لـ«وام».
{{ article.formatted_date }}
