تعتزم حكومة حزب العمال النرويجي إنفاق أكثر مما كان مخططاً له من صندوق الثروة السيادية للبلاد خلال عام 2025 لتغطية تكاليف زيادة الدعم لأوكرانيا وأولويات أخرى، وفقاً لما ذكرته في اقتراح قُدّم إلى البرلمان اليوم الخميس. ومن المتوقع الآن أن يصل الإنفاق النقدي من صندوق الثروة السيادية، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، إلى 542.4 مليار كرونة نرويجية (52.19 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعاً من 460.1 مليار كرونة نرويجية (52.19 مليار دولار) كان مخططاً لها في الأصل في أكتوبر الماضي، وفقاً لما ذكرته الحكومة في ميزانيتها المالية المُعدّلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت الحكومة في بيان: «إن حالة عدم اليقين مرتفعة، وقد ازداد خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي».
ووافق البرلمان في مارس آذار على مضاعفة تعهده المالي لأوكرانيا هذا العام لمساعدة البلاد في حربها ضد الغزو الروسي، وقد أضفى مشروع قانون الميزانية الربيعية الصادر يوم الخميس طابعاً رسمياً على الإنفاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي ميزانيتها، خفضت الحكومة النرويجية أيضاً توقعاتها للنمو الاقتصادي، أي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خارج قطاع النفط، إلى 1.8 بالمئة في عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق في مارس آذار بلغ 2 بالمئة.
ويأتي ذلك فيما أعلنت النرويج يوم الخميس الماضي أنها ستسعى إلى تعميق العلاقات الأمنية مع جيرانها من دول الشمال الأوروبي وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين، ما يعزز الحماية ضد روسيا المتصاعدة، ويشير إلى تحول في موقف دولة لطالما كانت من أكثر أعضاء الناتو تمسكاً بالنهج الأطلسي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
