سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليتماشى مع التقديرات الأولية، ويُعد هذا التوسع الأبطأ منذ عام، مقارنةً بنمو منقح بالخفض بلغ 4.9 في المئة في الربع السابق. ويعكس هذا التباطؤ ضعفاً في الأداء بعدة قطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع الذي سجل نمواً بنسبة 4.1 في المئة مقابل 4.2 في المئة في الربع الرابع، وقطاع البناء الذي تباطأ بشكل ملحوظ إلى 14.2 في المئة من 20.7 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما تراجع نمو قطاع الخدمات إلى 5.5 في المئة مقارنة بـ5 في المئة سابقاً، فيما شهد القطاع الزراعي انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة بعد انكماش بنسبة 0.7 في المئة.
وتباطأ الاستهلاك الخاص إلى 5 في المئة من 5.3 في المئة، كما تراجع نمو الاستثمارات الثابتة إلى 9.7 في المئة من 11.8 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في المقابل، سجل الإنفاق الحكومي انتعاشاً إلى 4.3 في المئة مقارنة بـ4 في المئة في الربع السابق.
وأسهم صافي التجارة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1 في المئة مقابل 8.7 في المئة، في حين تباطأت الواردات إلى 3.1 في المئة من 5.9 في المئة.
وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، تعافى الاقتصاد بنمو قدره 0.7 في المئة بعد انكماش بنسبة 0.2 في المئة في الربع الرابع من 2024.
وارتفع فائض الحساب الجاري الماليزي بشكل حاد ليبلغ 16.7 مليار رينغيت ماليزي في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ8.7 مليار رينغيت في الفترة نفسها من العام الماضي، في أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من 2022.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة فائض حساب السلع إلى 38.5 مليار رينغيت، وتراجع عجز حساب الخدمات إلى 3.4 مليار رينغيت.
واتسع عجز حساب الدخل الثانوي إلى 17.1 مليار رينغيت، وسجل حساب الدخل الأساسي عجزاً بقيمة 1.2 مليار رينغيت مقارنة بفائض سابق بلغ 0.5 مليار رينغت.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.57 مليار رينغيت ماليزي في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ18.68 مليار في الربع السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2024.
وتركزت معظم الاستثمارات في قطاع الخدمات، خاصة الأنشطة المالية وقطاعي المعلومات والاتصالات، تليها قطاعات التعدين والبناء.
وكانت كل من سنغافورة، وهونغ كونغ، وألمانيا من أبرز الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى ماليزيا، وعلى مدار عام 2024، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 51.53 مليار رينغيت مقارنة بـ38.62 مليار رينغيت في 2023.
ويُعد هذا الأداء الاقتصادي مؤشراً على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الماليزي وسط تباطؤ عالمي وتقلبات في بيئة الاستثمار، في حين تشير البيانات الإيجابية لفائض الحساب الجاري إلى مرونة في الميزان الخارجي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
