أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد أن سددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ديوناً متأخرة مستحقة على دمشق بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون دولار، ما مهّد الطريق أمام عودة المؤسسة الدولية للعمل داخل البلاد بعد توقف دام 14 عاماً.
وفي بيان رسمي، قال البنك الدولي: «بعد صراع دامَ سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مشيراً إلى أن أولى المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية ستركز على تحسين خدمات الكهرباء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من جانبه، أوضح متحدث باسم البنك أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة أساسية لإعادة تفعيل التعاون مع سوريا، مضيفاً: «يسعدنا أن نتمكن من تلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري»، ومشدداً على أن البرامج الجديدة ستسهم في تعزيز الاستقرار داخل سوريا وفي المنطقة ككل، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في توليد فرص عمل وتحقيق النمو.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في ختام جولة خليجية شملت عدة دول عربية، وكان ترامب قد التقى الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً اللقاء بأنه «تم بشكل جيد جداً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي تصريح مفاجئ الثلاثاء، أعلن ترامب نيته «إصدار أوامر برفع العقوبات» عن سوريا، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار منح «فرصة جديدة» للبلاد.
وتخضع سوريا لعقوبات دولية منذ عام 1979، تم تشديدها في أعقاب قمع النظام للاحتجاجات الشعبية عام 2011، وقد وصف الرئيس السوري القرار الأميركي بأنه «تاريخي وشجاع»، معتبراً أنه سيسهم في تخفيف معاناة السوريين ويؤسس لمرحلة من الاستقرار والنهوض الوطني.
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بالخطوة الأميركية، ووصفتها بأنها «نقطة تحول حاسمة»، لا سيما في ظل التوجه الأوروبي الأخير لتخفيف العقوبات، حيث اتخذت كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا خطوات مماثلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه سوريا تعاني من تداعيات حرب مدمرة اندلعت عام 2011، وأدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين، كما قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ متنازَع عليها.
{{ article.formatted_date }}
