يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاستقبال زعماء الاتحاد الأوروبي في لندن، يوم الاثنين، في قمة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من التوتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد. القمة ستركّز على عددٍ من الملفات الحيوية التي يمكن تحقيق تقدم فيها، فيما تبقى بعض القضايا الحساسة خارج إطار التفاوض في هذه المرحلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الأمن والدفاع في المقدمة
تسعى حكومة حزب العمال البريطاني لإبرام اتفاق دفاع وأمن مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما امتنعت عنه الحكومات المحافظة السابقة. ومع تصاعد التهديدات الإقليمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء الناتو الأوروبيين لزيادة مساهماتهم، بات من الضروري توحيد الجهود الدفاعية في أوروبا.
كما تسعى بريطانيا للدخول في مشروعات دفاعية مشتركة ضمن برنامج «الأمن من أجل أوروبا»، وهو مخطط تمويلي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، أو نحو 168 مليار دولار، مقابل مساهمات مالية وشروط مشاركة متبادلة، بحسب رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إلا أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد يتوقف على تقدم في ملفات أخرى، مثل ملف الصيد البحري.
تسهيل حركة الأغذية على الحدود
وضعت حكومة حزب العمال في صميم أجندتها التفاوضية اتفاقاً بيطرياً مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتقليل الفحوصات الجمركية غير الضرورية. يهدف الاتفاق للحفاظ على معايير السلامة الغذائية المرتفعة، وهو ما شددت عليه بريطانيا أيضاً خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي سيطالب بمزيدٍ من المواءمة الديناميكية مع قواعده الصحية والغذائية، وربما بدور للمحكمة الأوروبية في الرقابة، وهو ما أبدى فريق «المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة» احتمالية قبول ستارمر به، ومن المرجّح أن يتم التوصل فقط إلى إطار تفاوضي دون اتفاق نهائي في هذه القمة.
مبادرة تنقل شبابي
يقترح الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج تنقل شبابي يسمح لمن هم دون الثلاثين بالسفر والعمل بين بريطانيا ودول الاتحاد بسهولة أكبر.
ورغم أن الحكومة البريطانية لا ترغب في العودة إلى حرية التنقل، فإنها تدعم شكلاً من أشكال التنقل المحدود زمنياً وعددياً.
وأشارت حملة «Best for Britain» إلى أن ثلثي البريطانيين يؤيدون مخططاً يسمح بإقامة لمدة عامين.
كما يمكن أن يُطرح موضوع عودة بريطانيا إلى برنامج التبادل الطلابي Erasmus+، بالإضافة إلى تسهيل استخدام بوابات المرور الإلكترونية للمواطنين البريطانيين في مطارات الاتحاد.
الصيد البحري في قلب الملفات الشائكة
ستنتهي الترتيبات المؤقتة المتعلقة بالصيد والطاقة في 2026، ما يتطلب تجديد الاتفاق أو إعادة التفاوض بشأنه. وكانت اتفاقية ما بعد بريكست قد منحت الاتحاد الأوروبي حصصاً انتقالية، ليتم التفاوض عليها لاحقاً على أساس سنوي أو دوري.
دبلوماسيون أوروبيون يربطون التقدم في ملف الصيد بطول أي اتفاق محتمل حول القواعد البيطرية، لضمان التوازن التفاوضي. كما تضغط فرنسا لربط أي اتفاق دفاعي بتقدم ملموس في ملف الصيد.
ولا تزال القضية محل توتر مزمن، إذ سبق أن لجأ الاتحاد الأوروبي للمحكمة بسبب منع بريطانيا صيد سمك «الساند إييل» في مياهها.
التكامل في أسواق الكهرباء
غادرت بريطانيا السوق الأوروبية للطاقة بعد البريكست، لكن قطاع الطاقة البريطاني يضغط من أجل اتفاقية تبادل كهرباء أكثر كفاءة مع الاتحاد.
إذ بلغت واردات بريطانيا من الكهرباء في عام 2024 نحو 14 في المئة من إجمالي الاستهلاك، وهو رقم قياسي، عبر خطوط الربط مع بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج.
ربط أسواق الكربون لتفادي العقوبات الأوروبية
يطالب العديد من الشركات البريطانية والأوروبية بربط سوقي الكربون بين الجانبين، وهو ما قد يرفع أسعار الكربون البريطانية إلى مستويات الاتحاد.
رغم ذلك، تؤكد شركات الطاقة أن الخطوة ستقلّل التكاليف على المستهلكين، وتعزّز السيولة، وتجنب بريطانيا دفع ضرائب بموجب آلية الاتحاد الأوروبي لضبط الكربون على الحدود، والتي تدخل حيز التنفيذ في 2026.
ملفات أخرى على الطاولة
قد تشمل المباحثات أيضاً ملفات متفرقة مثل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وتسهيل تنقل الفنانين، وتبادل البيانات بين الطرفين. وتُعد هذه الملفات فرصة لتحقيق تقدم ملموس، دون الحاجة لمعارك سياسية كبيرة.
{{ article.formatted_date }}
