أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل بسبب الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة وعدم اليقين بشأن موعد وكيفية انتهائها. وأوضحت المفوضية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9 في المئة فقط هذا العام، بدلاً من 1.3 في المئة المتوقعة في نوفمبر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي عام 2026، من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة اليورو إلى 1.4 في المئة، لكن هذا سيظل أقل من 1.6 في المئة التي توقعتها المفوضية قبل ستة أشهر.
وأضافت أنه تم تعديل توقعات النمو بشكل كبير نحو الانخفاض.. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وذكرت أن توقعات النمو استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستُبقي على
تعريفاتها الجمركية عند مستواها الحالي البالغ 10 في المئة على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25 في المئة على الصلب والألمنيوم والسيارات، مع عدم فرض أي تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات.
وأضافت المفوضية: تميل المخاطر على التوقعات نحو الانخفاض، وقد يُخفف المزيد من تجزئة التجارة العالمية من نمو الناتج المحلي الإجمالي ويُعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وستواصل البطالة في منطقة اليورو انخفاضها هذا العام والعام المقبل، لتصل إلى 6.1 في المئة في عام 2026، ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.1 في المئة هذا العام، ثم إلى 1.7 في المئة في عام 2026، من 2.4 في المئة خلال العام الماضي، وفقاً للمفوضية.
لكن المالية العامة لمنطقة اليورو ستتدهور بشكل طفيف، مع ارتفاع عجز الموازنة الإجمالي تدريجياً إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 3.1 في المئة في العام الماضي، ثم إلى 3.3 في المئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المئة خلال عام 2024، ثم إلى 91 في المئة في عام 2026.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
