وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، في قرار تم التوصل إليه خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، بانتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل في وقتٍ لاحق اليوم من قِبل وزراء الخارجية الأوروبيين، نقلاً عن المؤتمر الصحفي للاتحاد الاوروبي. تصدّر الملف الأوكراني جدول أعمال المجلس، وسط تحذيرات أوروبية بأن نافذة الحل السلمي تضيق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكدت المصادر الدبلوماسية التي كشفت النبأ لوكالة فرانس برس، أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع فقط من إعلان أميركي مماثل، حين أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع العقوبات الأميركية كلها المفروضة على سوريا، وهو ما يعكس اتجاهاً مزدوجاً من الغرب نحو إنهاء سياسة العزلة الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.
لكن القرار الأوروبي يحمل في طيّاته إشارات اقتصادية مهمة، خصوصاً أنه يشمل رفع القيود عن القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمصارف والمواصلات، وهي قطاعات تمثل العمود الفقري لأي عملية تعافٍ اقتصادي محتملة في سوريا، كما تفتح الباب أمام شركات أوروبية وخليجية وربما روسية وصينية لإعادة التموضع داخل السوق السورية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، إن الهدف من القرار هو دعم الشعب السوري عبر تمكينه من «فرص عمل وسُبل عيش كريمة»، مؤكدة أن الاستقرار يبدأ من الاقتصاد.
لكن التحليل الأعمق يشير إلى ما هو أبعد من النوايا الإنسانية؛ فالاتحاد الأوروبي، المتضرر اقتصادياً من الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أمن الطاقة، بدأ يعيد ترتيب أولوياته، خصوصاً في ظل صفقات الغاز المحتملة شرق المتوسط.
من ناحية أخرى، يفتح هذا التحول الغربي نحو سوريا تساؤلات حول مدى تأثيره على العلاقة مع أوكرانيا، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل دعمه المالي والعسكري لكييف، ويعتمد في جزء كبير من هذا الدعم على تمويل مشترك مع الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
فهل يؤثّر تخفيف الضغط على دمشق، الحليف الأقرب لموسكو، في موقف الغرب في
أوكرانيا؟ وهل يوازن الاتحاد الأوروبي بين مصالحه الطاقوية في الشرق الأوسط والتزامه الجيوسياسي في شرق أوروبا؟
من المهم الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد خفف بعض العقوبات جزئياً في فبراير شباط الماضي، إذ علّق القيود المفروضة على قطاعات النقل والطاقة والمصارف.
واليوم، يُستكمل هذا المسار برفع شامل يبدو أنه يهدف إلى إعادة تأهيل سوريا اقتصادياً وإعادة دمجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة.
تراقب الأسواق التطورات من كثب، ليس فقط لمعرفة حجم الفرص التجارية التي ستُفتح، بل أيضاً لرصد التحديات السياسية والأمنية المرتبطة بالاستثمار في بلد أنهكته الحرب.
كما أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ستُواجه معضلة التعامل مع نظام لم يُبرم بعد أي اتفاق رسمي مع الصندوق، لكنه قد يصبح لاعباً أساسياً في معادلات إعادة الإعمار.
{{ article.formatted_date }}
