في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني، إسماعيل نابيه، أن بلاده تمتلك محفظة تمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية تتجاوز 1.5 مليار دولار، ما يجعل البنك الشريك المالي الأكبر لغينيا بين المؤسسات المالية متعددة الأطراف.
وأوضح نابيه أن هذه الشراكة تُترجم إلى مشاريع تنموية ملموسة على الأرض، تسهم في تحسين حياة المواطنين وتتماشى مع رؤية “سيماندو 2040” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الغيني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على قطاع التعدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي
أشار الوزير إلى أن غينيا تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصحة والاقتصاد الرقمي، وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للسنوات العشر المقبلة، والتي شاركت غينيا في صياغتها خلال اجتماعات سابقة في المدينة المنورة.
وأضاف نابيه أن بلاده تعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية، من بينها مشروع يربط غينيا بالسنغال، يهدف إلى تحسين الربط الإقليمي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي
في إطار سعيها لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدراتها الاستثمارية، تتطلع غينيا إلى الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء صناديق ثروة سيادية، وأشار نابيه إلى أن بلاده تجري محادثات مع مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، “مبادلة” الإماراتية، “ممتلكات” البحرينية، وهيئة الاستثمار الكويتية، بهدف نقل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
وبحسب الوزير، فإن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل، بل يشمل أيضاً «القوة الناعمة» من خلال تبادل الخبرات، وبناء قدرات رأس المال البشري، وهو ما تعتبره غينيا عنصراً حاسماً في أي تحول اقتصادي مستدام.
غينيا.. مركز مائي حيوي في غرب إفريقيا
سلّط الوزير الضوء على الموقع الجغرافي الحيوي لغينيا، مشيراً إلى أنها تحدها ست دول وتنبع من أراضيها منابع مائية تخدم نحو عشر دول في غرب إفريقيا، وأوضح أن هذا الموقع يمنح غينيا دوراً محورياً في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية المائية في المنطقة، وهو ما يفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية عابرة للحدود بدعم من مؤسسات التمويل الإسلامي والعربي.
نموذج كينيا.. وتجربة غينيا
في المقابل، تُعد كينيا من الدول الإفريقية التي حققت تقدماً ملحوظاً في تنويع اقتصادها، وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكينيا سيبلغ نحو 132 مليار دولار في عام 2025، ما يجعلها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، متجاوزة إثيوبيا، وقد حقق الاقتصاد الكيني نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2024، مدفوعاً بقطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية والعقارات.
أما غينيا، فعلى الرغم من أنها تمتلك نحو ثلث احتياطي العالم من البوكسيت وتُعد من أكبر منتجيه عالمياً، فإن اقتصادها ظل لعقود يعتمد بشكل أساسي على قطاع التعدين، الذي يمثل أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 80 في المئة من صادرات البلاد، بحسب تقديرات البنك الدولي.
لكن الحكومة الغينية بدأت في السنوات الأخيرة محاولة لكسر هذا الاعتماد الأحادي، عبر الدفع باتجاه تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية. ورغم أن هذه المحاولات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن التعاون مع مؤسسات تمويلية مثل البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى السعي للاستفادة من تجارب دول مثل كينيا في تنمية القطاعات غير الاستخراجية، قد يمنح البلاد دفعة إضافية في مسار التحول الاقتصادي المستدام.
{{ article.formatted_date }}
