أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.5 في المئة في أبريل نيسان 2025، مقارنة بـ2.6 في المئة في مارس آذار. وهو أعلى مستوى يسجّله المؤشر منذ أكثر من عام، ما يُثير القلق بشأن الضغوط المعيشية المتزايدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أمّا المؤشر الأشمل (CPIH)، الذي يشمل تكاليف السكن للمالكين، فقد ارتفع إلى 4.1 في المئة، مقارنة بـ3.4 في المئة في مارس آذار، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه.
كما ارتفعت أسعار السكن والخدمات المنزلية بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 5.1 في المئة في مارس آذار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه القفزة نتيجة رفع هيئة تنظيم الغاز والكهرباء البريطانية سقف الأسعار في أبريل نيسان، ما أدّى إلى زيادة فاتورة الطاقة السنوية للأسرة المتوسطة بنحو 111 جنيهاً إسترلينياً لتصل إلى 1,849 جنيهاً.
كذلك قفزت أسعار المياه والصرف الصحي بنسبة 26.1 في المئة في أبريل نيسان، وهي أكبر زيادة منذ عام 1988، ما أسهم بشكلٍ كبير في ارتفاع المؤشر العام.
النقل والثقافة يدفعان الأسعار إلى الأعلى
قطاع النقل كان ثاني أكبر مساهم في ارتفاع التضخم، مع زيادة سنوية بنسبة 3.3 في المئة، وزيادة شهرية بلغت 3.8 في المئة.
وقد أسهم في ذلك إدراج المركبات الكهربائية في ضريبة المركبات السنوية، إضافة إلى زيادة الضريبة على السيارات الجديدة التقليدية.
كما ارتفعت أسعار قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 3.1 في المئة سنوياً، مدفوعة بزيادة أسعار العطلات الخارجية خلال عطلة عيد الفصح التي تزامنت مع توقيت جمع البيانات هذا العام، ما رفع معدل التضخم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
التضخم الأساسي يواصل الارتفاع
ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) إلى 3.8 في المئة في أبريل نيسان، من 3.4 في المئة في مارس آذار، كما سجلت أسعار السلع زيادة سنوية بلغت 1.7 في المئة مقارنة بـ0.6 في المئة في الشهر السابق، في حين قفزت أسعار الخدمات بنسبة 5.4 في المئة من 4.7 في المئة.
الملابس تخفف الضغط
رغم الزيادات الواسعة، شكّل قطاع الملابس والأحذية استثناء، إذ انخفضت أسعاره بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بأبريل نيسان 2024، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 1.1 في المئة في مارس، ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة السلع المخفضة بسبب توقيت العروض الموسمية.
بينما يبدو أن التضخم يتجه صعوداً مجدداً، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الطاقة ومحدودية تراجع الأسعار الغذائية، تتزايد الضغوط على بنك إنجلترا لموازنة سياساته النقدية بما يضمن استقرار الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
