نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد مراجعة القراءة الأولية البالغة 0.2 بالمئة، بحسب مكتب الإحصاء. ولم ينمُ الـ
اقتصاد الألماني المتباطئ بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما بنسبة 0.6 بالمئة، ويرجع ذلك إلى النمو بالتجارة والاستهلاك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهد استهلاك الأسر نمواً أقوى مما كان عليه في الأرباع السابقة، حيث ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة.
وفي المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وفقاً لمكتب الإحصاء، ويُعزى ذلك إلى الميزانية المؤقتة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات سجلا نمواً أقوى مما كان متوقعا في البداية في مارس.
وارتفعت الصادرات بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وذلك يرجع لزيادة حجم استيراد الأميركيين تحسباً للرسوم الجمركية.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع الثنائية 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).
وانكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة، ما أثار مخاوف الركود من جديد، ويُعرّف الركود بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي.
بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتز في نوفمبر، لم يتبقَّ للحكومة السابقة سوى وقت قصير لإقرار ميزانية عام 2025، وبدلاً من ذلك، تعمل ألمانيا بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
