كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية، الدكتور ناصر قطامي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن السلطة الفلسطينية تعمل على تنسيق جهودها مع مؤسسات مالية عربية وإسلامية لتوجيه الدعم إلى مشاريع تنموية في فلسطين. دور الصناديق الإقليمية في دعم الفلسطينيين
قال قطامي إن جهود التنسيق تتم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي وصفه بأنه «حاضنة للعمل التنموي والإغاثي في العالم العربي والإسلامي»، إلى جانب صندوق الأقصى، الذي أُسس عام 2002 بقرار من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت. وأوضح أن هذه الصناديق تهدف إلى دعم السكان من خلال مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أربعة مجالات رئيسية للتمويل
بحسب ما ذكره قطامي، تُوظف التمويلات في أربعة قطاعات: الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، وأشار إلى أن نسبة 10 في المئة من تخصيصات بعض الصناديق تُوجه سنوياً لصالح صندوق الأقصى، بالإضافة إلى مساهمات من الدول ضمن ما يُعرف بشبكة الأمان المالي التي أُقرت في قمة بيروت، وذكر أن هذه الشبكة أسهمت بتمويل يقدَّر بنحو 350 مليون دولار، وقد تم توجيه هذه الموارد إلى مشاريع «تخدم أهدافاً تنموية في المناطق المتضررة».
مشاريع قيد التنفيذ في الصحة والطاقة
كما تحدث قطامي عن مشاريع جارية أو مقررة في عدد من القطاعات، أبرزها مشروع توطين الخدمات الصحية، من خلال إنشاء مستشفى متخصص بعلاج السرطان (مستشفى خالد الحسن)، وذكر أنه من المقرر توقيع اتفاقية ذات «قيمة عالية» لتشغيل هذا المستشفى، بهدف تقليل الاعتماد على التحويلات الطبية إلى الخارج أو إلى مستشفيات إسرائيلية، وأشار كذلك إلى مشروع بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى تزويد المخيمات الفلسطينية بالطاقة المتجددة، على أن يبدأ بمرحلة أولى خلال هذا العام، وقال إن مثل هذه المشاريع تتم إما على شكل منح أو قروض، ويتم احتسابها ضمن بنود الموازنة العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
العلاقة بين التدخلات الطارئة والمستدامة
أوضح قطامي أن هناك محاولات لتحقيق توازن بين الاستجابة الإنسانية السريعة وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الاعتماد على الذات، بما يشمل –على سبيل المثال– تقليص فاتورة التحويلات الطبية وتوطين بعض الخدمات.
الموقف من وقف إطلاق النار
في الشق السياسي، قال قطامي إن الموقف الرسمي الفلسطيني يعطي «أولوية مطلقة لوقف الحرب»، في إشارة إلى العمليات الجارية في قطاع غزة، واعتبر أن هذا الموقف يشمل أيضاً الضفة الغربية والقدس، وأضاف أن الجهود تُبذل على عدة مستويات دبلوماسية، من بينها الأمم المتحدة، والقمم العربية، والاتصالات الثنائية مع عدد من الدول.
عند سؤاله عن الخطط بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال قطامي إن هناك نقاشات مع البنك الدولي تتعلق بمرحلة «الإنعاش المبكر»، والتي قد تمتد نحو ستة أشهر، وذكر أن هذه المرحلة تركز على توفير مأوى مؤقت للمتضررين، عبر كرفانات أو مراكز إيواء، باعتبار أن غالبية السكان في غزة حالياً بلا مأوى، وأوضح أن الحديث عن إعادة الإعمار الشامل قد يكون لاحقاً لتلك المرحلة، بالنظر إلى حجم الدمار والحاجة إلى معالجة فورية للاحتياجات الأساسية.
{{ article.formatted_date }}
