توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) انخفاض مؤشر التنمية البشرية بغزة إلى 0.408 نقطة بسبب حرب غزة، ما يمحو أكثر من 69 عاماً من جهود التنمية في القطاع.
وبالنسبة للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، توقع تقييم الإسكوا انخفاض مؤشر التنمية البشرية إلى 0.643 نقطة، وهو المستوى المقدر لعام 2000، ما يمحو 24 عاماً من التنمية.
وذكر التقييم أنه «بحلول نهاية عام 2024، يمكن أن تنخفض التنمية مقيسة بمؤشر التنمية البشرية إلى مستويات لم نشهدها منذ أن بدأت حسابات مؤشر التنمية البشرية للأراضي الفلسطينية في عام 2004».
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم صدر يوم الثلاثاء «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في خضم المعاناة المباشرة والخسائر المروعة في الأرواح، تتكشف أيضاً أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة».
وأضاف شتاينر «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن اقتصاد فلسطين قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر مدمجة في مرحلة المساعدة الإنسانية، ما يضع الأسس للتعافي المستدام».
من جانبها قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا «تدق تقييماتنا دق ناقوس الخطر بشأن ملايين الأرواح التي تتحطم وعقود من جهود التنمية التي يتم القضاء عليها»، مضيفة، «لقد حان الوقت لإنهاء المعاناة وإراقة الدماء التي اجتاحت منطقتنا».
الاقتصاد الفلسطيني في ورطة
قدرت الإسكوا أن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية سيرتفع إلى 74.3 في المئة في عام 2024، ما سيؤثر على 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون شخص، الناس الذين يعانون من الفقر حديثاً.
ويتوقع التقييم الذي يحمل عنوان «حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين» أيضاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو عدم الحرب، مع احتمال ارتفاع البطالة إلى 49.9 في المئة.
وفي ما يخص مؤشر الفقر، توقع التقييم ارتفاعه في الأراضي الفلسطينية من 10.2 في المئة في عام 2017 إلى ما يقدر بـ30.1 في المئة في عام 2024، مدفوعاً بتدهور جميع المؤشرات بشكل كبير، ظروف السكن، والوصول إلى الخدمات، والسلامة.
ويشير التقييم إلى أن خطة الإنعاش وإعادة الإعمار الشاملة، يمكن أن تساعد في وضع الاقتصاد الفلسطيني على المسار التصالحي لإعادة التوافق مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، لكن هذا السيناريو لا يمكن أن يحدث طالما استمرت جهود التعافي مقيدة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي ذكر في أحدث تقديراته بشأن تداعيات الصراع بين إسرائيل وغزة ولبنان، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، تزامناً مع انكماشه 25 في المئة في الضفة الغربية في الفترة ذاتها.
