في ظل استمرار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء، ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد غلق المحال التجارية والمولات خلال صيف 2025.
ومع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف وتزايد التوترات الإقليمية، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة رسمية لتفادي تخفيف الأحمال وضمان استقرار الشبكة القومية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت خطة متكاملة لمواجهة التحديات خلال صيف 2025، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة منظومة الكهرباء لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.
أصدرت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى كتاباً رسمياً لعدد من المحافظات، يتضمن تعليمات واضحة من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام المحلات بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً، مع تكليف الوحدات المحلية بمتابعة التنفيذ بدقة لضمان فاعلية الإجراءات وترشيد استهلاك الكهرباء.
كما تضمّن الكتاب توجيهات بإغلاق المصالح الحكومية في موعد أقصاه السادسة مساءً، وحظر تشغيل اللافتات المضيئة غير الضرورية، ضمن خطة ترشيد الكهرباء لمواجهة الضغط المتزايد على الشبكة خلال صيف 2025.
وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام مصرية أن التوجيهات الحكومية الأخيرة للمحافظات انحصرت في تشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات الترشيد المعلنة منذ العام الماضي دون إجراء أي تعديل على جدول مواعيد غلق المحلات المعمول به.
من جهتها، أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة منذ 25 أبريل 2025، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تنظيم العمل داخل المنشآت التجارية لتخفيف الأحمال الكهربائية.
وتشمل المواعيد الجديدة ما يلي:
المحال التجارية والمولات: من 7 صباحاً حتى 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات.
المطاعم والكافيهات: من 5 صباحاً حتى 1 صباحاً، مع استمرار خدمة التوصيل على مدار الساعة.
الورش والأعمال الحرفية: من 8 صباحاً حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، مع استثناء الورش المرتبطة بخدمات عاجلة أو الواقعة على الطرق العامة.
وتُستثنى من قرارات الغلق بعض الأنشطة الحيوية، مثل البقالة والمخابز والصيدليات، ويُراعى الطابع الليلي لبعض الأنشطة والأسواق.
ويجوز تعديل المواعيد في المحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ المختص.
في إطار استعدادات الحكومة المصرية لموسم الصيف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت خطة شاملة لتأمين احتياجات الكهرباء دون اللجوء إلى الانقطاع كما حدث سابقاً.
وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية، من بينها استقدام ثلاث سفن لتغوير الغاز الطبيعي المسال، بدلاً من سفينة واحدة كانت متوفرة في صيف العام الماضي.
ولفت إلى أن هذه السفن ستوفر نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتغذية محطات الكهرباء ورفع كفاءتها.
ووفقاً للجدول الزمني، ستدخل السفينة الأولى الخدمة بميناء السخنة في 27 يونيو، تليها الثالثة مطلع يوليو المقبل، ما سيسهم في استقرار الإمدادات الكهربائية على مستوى الجمهورية.
واختتم مدبولي بتأكيد التزام الدولة بضمان استمرارية التيار الكهربائي، داعياً المواطنين إلى دعم جهود الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك لضمان كفاءة المنظومة خلال فترة الذروة الصيفية.
وتوقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ الجمعة الماضية، بعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران، ما أدى إلى إغلاق منشآت الغاز ووقف تدفقات كانت تصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، وسط تصعيد إقليمي غير مسبوق.
ولم تقتصر تكلفة مصر على استيراد الغاز فقط، بل شملت أيضاً استئجار 4 سفن تغويز لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، في خطوة استباقية لتأمين احتياجات الكهرباء وتجنّب الانقطاع خلال الصيف.
{{ article.formatted_date }}
