تسارع تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة إلى 4.7 في المئة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 15 يونيو حزيران 2025، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له في 15 شهراً، في ضربة جديدة للأسر ذات الدخل المحدود التي تعاني بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويمثل هذا الرقم زيادة عن نسبة التضخم المسجلة في تقرير مايو أيار الماضي، التي بلغت 4.1 في المئة، ما يعكس تسارعاً في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت «كانتار» في تقرير لوكالة رويترز، إن وتيرة ارتفاع الأسعار جاءت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، التي تشكّل الجزء الأكبر من سلة استهلاك الأسر البريطانية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس بالنسبة للمستهلكين البريطانيين، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة جراء تكاليف الإيجار وفواتير الطاقة، فضلاً عن تباطؤ نمو الأجور الحقيقية، ما يجعل التأقلم مع زيادات الأسعار أكثر صعوبة، خاصة للفئات ذات الدخل المنخفض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت معدلات
التضخم في المملكة المتحدة قد بدأت بالتراجع منذ منتصف عام 2023، بعد أن بلغت ذروتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية، إلّا أن بيانات «كانتار» الأخيرة تعكس عودة الضغوط التضخمية في قطاع الأغذية، أحد أكثر القطاعات تأثيراً على حياة المواطنين اليومية.
وتُعد تقارير «كانتار» من المؤشرات المهمة التي يتابعها صُنّاع السياسات في بنك إنجلترا، إذ تشكّل تحركات أسعار المواد الغذائية عنصراً رئيسياً في قرارات تحديد أسعار الفائدة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، قد تؤدي عودة التضخم الغذائي إلى عرقلة خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ما يضع الحكومة البريطانية أمام تحديات إضافية في إدارة تداعيات ارتفاع الأسعار قبل الانتخابات العامة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
