أعلنت نيوزيلندا، الأربعاء، عن مسودة خطة وطنية للبنية التحتية تمتد لثلاثة عقود، حددت الحاجة إلى استثمارات أكبر في قطاعي المستشفيات وإنتاج الكهرباء، إلى جانب الاستعداد للإنفاق بشكل أكبر على مواجهة الكوارث الوطنية. وتهدف الخطة إلى تحسين التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية وتقليل التأثيرات السياسية على الاستثمارات، بعدما وُجّهت انتقادات للحكومات المتعاقبة بسبب القرارات المتذبذبة المرتبطة بدورات الانتخابات، والتي أثرت سلباً على المشاريع الكبرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال جيف كوبر، الرئيس التنفيذي لمفوضية البنية التحتية النيوزيلندية: «نريد لخطة البنية التحتية الوطنية أن تسهم في خلق توافق وطني حول احتياجاتنا الحقيقية وما يمكن تحمّله مادياً، لتوجيه الحكومة في اتخاذ قرارات مستدامة بشأن البنية التحتية».
تفاصيل خطة البنية التحيتة
الحاجة إلى تمويل مستدام وميسور التكلفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تبسيط إجراءات إنشاء البنية التحتية الجديدة.
إعطاء أولوية لصيانة البنية التحتية القائمة.
تقييم جاهزية المشاريع قبل تمويلها.
ورغم أن نيوزيلندا تُصنَّف ضمن أفضل 10 في المئة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) من حيث نسبة الإنفاق على البنية التحتية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الخطة تشير إلى أن العائد من هذا الإنفاق لا يزال دون المتوقع.
زيادة الإنفاق
بحسب الخطة، فإن الاستثمارات الرأسمالية السنوية يجب أن ترتفع من نحو 20 مليار دولار نيوزيلندي (12 مليار دولار أميركي) حالياً، إلى أكثر من 30 مليار دولار نيوزيلندي بحلول خمسينيات القرن الجاري.
وكانت الحكومة قد استضافت قمة للاستثمار في البنية التحتية مطلع هذا العام بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاريع البنية التحتية في البلاد.
وقال وزير البنية التحتية كريس بيشوب: «الحكومة عازمة على تحسين منظومة البنية التحتية في نيوزيلندا، والعمل مع القطاع الخاص ومع الأطراف السياسية الأخرى من أجل بناء توافق واسع بشأن التغييرات المطلوبة».
من المتوقع إصدار الخطة النهائية بحلول نهاية العام، على أن تُعرض على البرلمان في أوائل عام 2026.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
