وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل قدره 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية العراقية، وتعزيز التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح البنك في بيان يوم الأربعاء أن مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية العراقية (IREM) يهدف إلى ترقية البنية التحتية والخدمات بين ميناء أم قصر جنوباً ومدينة الموصل شمالاً، ما يُقلّص زمن الرحلة ويزيد حجم الشحنات ويوفّر وسائل نقل مستدامة محسّنة للمستخدمين.
تشهد منطقة الشرق الأوسط نهضة ملحوظة في قطاع السكك الحديدية الإقليمي، ما يدعم ممرات التجارة داخل المنطقة وباتجاه آسيا وأوروبا من أجل تعزيز الاتصال والنمو الاقتصادي.
ومن بين هذه المبادرات مشروع طريق التنمية العراقي، الذي أُعلن في مايو 2023، الذي يهدف إلى تحويل العراق إلى مركز نقل حيوي يربط الخليج بتركيا ثم بأوروبا، وبمجرد تعزيز الاتصال بالموانئ والبنية التحتية، سيسهم الطريق في زيادة حجم التجارة داخل العراق والمنطقة.
ومع ضعف البنية التحتية الحالية لسكك الحديد العراقية بسبب قلة التمويل وتراجع الصيانة، بات ضخ الاستثمارات أمراً أساسياً لتعزيز الترابط الوطني والإقليمي.
سيعيد المشروع تأهيل وتحديث 1,047 كيلومتراً من خطوط السكك التي تربط ميناء أم قصر بمدينة الموصل مروراً ببغداد.
كما سيُعالج أسطول القاطرات والعربات المتقادم، ويُعيد تأهيل ورشات بايجي للصيانة، إلى جانب شراء المعدات وقطع الغيار اللازمة. كذلك سيدعم المشروع إشراك رأس المال الخاص لإنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية تسهم في خلق وظائف مستدامة ومهارية.
وتشمل مكوناته تحسين سلامة السكك الحديدية من خلال تطبيق نظام إدارة سلامة شامل، وتحديث المعابر، وزيادة وعي المجتمعات المحيطة، وتدريب الموظفين على الاستجابة للطوارئ، إلى جانب تعزيز قدرات الشركة العامة لسكك الحديد العراقية من خلال خطة إصلاحية تحدد فرص مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة في قطاع السكك.
ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولضمان تنفيذ ناجح وسريع، سيتم الاستعانة بشركة دولية متخصصة لإدارة النفقات الرأسمالية وبناء قدرات مؤسسية تساعد على إدارة المشاريع الكبيرة.
كما سيحرص المشروع على إشراك المواطنين والمجتمعات من خلال لجان محلية تُطْلع السكان على تقدم الأعمال وتتيح لهم إبداء ملاحظاتهم على مراحل التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية المطور 6.3 مليون طن من البضائع داخلياً، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب 2.85 مليون راكب، بما يشمل نقل السلع السائبة مثل الحبوب ومواد البناء، والبضائع المعبأة كالمواد الصناعية والاستهلاكية.
ويمر الخط عبر ثماني محافظات عراقية، ما يعزّز التكامل بين أقاليم البلاد ويفيد نحو 17 مليون شخص.
وسيسهم الانتقال من النقل بالشاحنات إلى القطارات في تقليل الأضرار على الطرق وخفض تكاليف صيانتها السنوية.
{{ article.formatted_date }}
