في وقت يحبس فيه المصنعون في آسيا أنفاسهم ترقباً لتحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أظهرت مؤشرات نشاط التصنيع في يونيو حزيران إشارات مختلطة، ما بين تحسن طفيف في بعض الاقتصادات وتراجع مستمر في أخرى، القاسم المشترك؟ الخوف من التصعيد في الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيره على سلاسل التوريد العالمية. ترسم أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة اليوم صورة قاتمة نسبياً للوضع الصناعي في القارة، في الصين، فاجأ المؤشر الأسواق بتسجيله 50.4 نقطة في يونيو حزيران، مرتفعاً من 48.3 في مايو أيار، ليتجاوز التوقعات ويعود إلى منطقة النمو مجدداً فوق مستوى الخمسين، مدفوعاً بزيادة في الطلبات الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن المفارقة أن هذا الأداء يتناقض مع القراءة الرسمية التي سجلت انكماشاً للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس هشاشة التعافي هناك.
في اليابان، توسع النشاط الصناعي لأول مرة منذ 13 شهراً، إذ ارتفع مؤشر بنك «أو جِبون» الياباني au Jibun إلى 50.1 نقطة مقابل 49.4 في مايو أيار، مدعوماً بزيادة في الإنتاج.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إلا أن تراجع الطلبات الجديدة يُبرز مخاوف المصنّعين من مصير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية، وخاصة السيارات.
أما كوريا الجنوبية، فقد سجلت انكماشاً خامساً على التوالي في النشاط الصناعي عند 48.7 نقطة، لكن بوتيرة أبطأ من الشهور السابقة، بعد أن أنهت الانتخابات الرئاسية المبكرة فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، ما خفف بعض الضغط عن المستثمرين.
من ناحية أخرى، حافظت الهند على مكانتها كاستثناء إيجابي في المشهد الآسيوي، إذ قفز مؤشر مؤشر مديري المشتريات إلى 58.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، بدعم من ارتفاع قوي في المبيعات الخارجية وتسارع التوظيف الصناعي.
في المقابل، شهدت دول مثل إندونيسيا (46.9) نقطة، فيتنام (48.9)، تايوان (47.2) وماليزيا (49.3) تراجعاً متفاوت الحدة في مؤشرات النشاط الصناعي.
يعكس المشهد العام أن تقلبات السياسة التجارية الأميركية باتت تهدد الاستقرار الصناعي في العديد من دول آسيا، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير إلى السوق الأميركية.
ووفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة الكوري الجنوبي، فإن الغموض بشأن الرسوم سيبقى حاضراً في النصف الثاني من العام، في وقت يسارع فيه الشركاء التجاريون الرئيسيون لأميركا إلى التفاوض مع إدارة ترامب قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو تموز لتجنب زيادات إضافية في الرسوم.
ورغم أن المحادثات التجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة، فإن اليابان وكوريا الجنوبية فشلتا حتى الآن في انتزاع أي تنازلات جمركية تتعلق بقطاعاتهما التصديرية الأساسية.
اللافت أن هذا الاضطراب يتزامن مع أداء قوي للأسواق المالية الأميركية، حيث أنهى مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 الربع الثاني عند مستويات قياسية، في مفارقة توضح التباين المتزايد بين وول ستريت والاقتصاد الحقيقي.
بين تذبذب في سلاسل الإمداد، وعدم يقين في السياسات التجارية الأميركية، وتباطؤ الطلب في الصين، يجد مصنعو آسيا أنفسهم أمام واقع اقتصادي هش يحتاج إلى توافقات دولية أوسع حتى تعود ديناميكيات النمو الصناعي إلى مسارها الطبيعي.
{{ article.formatted_date }}
