في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي لا يزالون يحاولون إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للإنفاق وخفض الضرائب، على الرغم من الانقسامات داخل الحزب حول تأثيره المتوقع على ديون البلاد، البالغ 3.3 تريليون دولار. واصل أعضاء مجلس الشيوخ التصويت في جلسة ماراثونية، تضمنت سلسلة من التعديلات التي اقترحها الجمهوريون والأقلية الديمقراطية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبدأ التصويت أمس الاثنين واستمر لأكثر من 16 ساعة، ولم يتضح بعدُ مدته النهائية، وقال المشرعون إن العملية تعطلت جزئياً بسبب الحاجة إلى تحديد ما إذا كانت التعديلات تتوافق مع قواعد الميزانية.
بعد منتصف الليل بقليل، صرّح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، للصحفيين بأن «التصويت الجماعي في مراحله الأخيرة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لا يستطيع الجمهوريون تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين لإقرار مشروع قانون يرفضه الديمقراطيون.
يرى مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون تضيف 3.3 مليار دولار لديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليون دولار بالفعل، بزيادة 800 مليار دولار على النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
يُشكك العديد من الجمهوريين في هذا الادعاء، مُجادلين بأن تمديد السياسة الحالية لن يُفاقم الدين، لكن مستثمري السندات الدوليين يهتمون الآن بالفعل بتنويع استثماراتهم بعيداً عن سوق سندات الخزانة الأميركية.
في غضون ذلك، يأمل الديمقراطيون أن يُثير رقم الدين الضخم قلقاً كافياً بين الجمهوريين المحافظين المهتمين بالشؤون المالية لدفعهم إلى معارضة حزبهم، الذي يُسيطر على مجلسي الكونغرس.
قال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في خطاب أمام مجلس الشيوخ «هذا القانون، كما قلنا منذ أشهر، يسلب الرعاية الصحية من المواطنين، ويرفع فواتير الكهرباء من أجل تسديد الإعفاءات الضريبية للمليارديرات».
ردّ ثون قائلاً إن التخفيضات الضريبية ستساعد الأسر والشركات الصغيرة، مدافعاً عن تخفيضات الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وقال إن برنامج «ميديكيد» للرعاية الطبية ينمو بمعدل غير مستدام، وإن هناك بعض التحسينات والإصلاحات لجعله أكثر كفاءة.
أقرّ مجلس الشيوخ بفارق ضئيل مشروع القانون الذي يشمل التخفيضات الضريبية وميزانيات الهجرة والحدود والإنفاق العسكري، في التصويت الإجرائي الأولي في وقت متأخر من يوم السبت، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، ما مهد لفتح باب النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة.
ويريد ترامب إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو.
مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون العديد من القضايا الشائكة، مثل حظر تمويل إجراءات طبية معينة في برنامج «ميديكيد»، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتعلق بالفحوصات الأمنية للمهاجرين.
وهدد إيلون ماسك، أمس الاثنين، باستهداف الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026، في منشور على موقع X «على كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ أن يشعر بالخجل!».
وتدعم غرفة التجارة الأميركية مشروع القانون، لكن جون أرينسمير، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Small Business Majority، التي تُمثل أكثر من 85 ألف شركة صغيرة، من أن الإعفاء الضريبي للشركات يقتصر حالياً على أغنى 5 في المئة من الشركات الصغيرة.
الموعد النهائي
يتضمن التشريع المُقترح زيادة في سقف الدين بقيمة 5 تريليونات دولار، أي أكثر بتريليون دولار من مشروع قانون مجلس النواب، لكن عدم إقرار أي نسخة منه سيضع المشرّعين أمام موعد نهائي خطير في وقت لاحق من الصيف الحالي، حيث قد تقترب وزارة الخزانة من استنفاد صلاحياتها في الاقتراض، وبالتالي تخاطر بتخلف مدمر عن السداد.
وقد أدى رفع سقف الدين إلى خروج السيناتور راند بول من كنتاكي معارضاً لمشروع القانون، وانضم إلى زميله الجمهوري تيليس، الذي ندد بتخفيضات مشروع القانون في برنامج الرعاية الطبية ومبادرات الطاقة النظيفة.
وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، سيُسفر مشروع قانون مجلس الشيوخ عن إضافة 11.8 مليون شخص إلى قائمة غير المؤمن عليهم، متجاوزاً تقديرات نسخة مجلس النواب.
وإذا نجح مجلس الشيوخ في إقرار مشروع القانون، فسيُحال مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث ينقسم الأعضاء أيضاً، فبعضهم غاضب من تكلفته والبعض الآخر قلق بشأن تخفيضات برنامج ميديكيد.
سيُمدد مشروع القانون الضخم التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، التي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال ولايته الأولى كرئيس.
ويُصرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية لتكلفة التشريع، على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الاعتبار تكاليف تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017.
{{ article.formatted_date }}
