بعد أشهر من التباطؤ والانكماش الطفيف، عادت أسعار المستهلك في سويسرا للمنطقة الإيجابية، لتُبعد مؤقتاً شبح الانكماش الذي كان يُقلق صناع القرار والمستثمرين. بحسب بيانات رسمية صدرت صباح الخميس، ارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر يونيو حزيران، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن كان قد سجّل انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة في مايو أيار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يعيد هذا التحول التضخم إلى هدف البنك الوطني السويسري الذي يراوح بين صفر و2 في المئة سنوياً، ما يمنح المؤسسة النقدية متنفساً بعد خطوات تيسيرية غير تقليدية.
وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، مدفوعة بصعود تكاليف الإجازات الدولية والفنادق، إضافة إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يعود هذا التحول جزئياً إلى ارتفاع الأسعار المحلية، التي عوّضت أثر الواردات الأرخص، والتي استفادت من قوة الفرنك السويسري.
يُذكر أن البنك الوطني السويسري كان قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى صفر في خطوة مفاجئة، استهدفت كبح ارتفاع العملة السويسرية التي باتت تضغط بشدة على الأسعار المحلية بسبب تراجع تكلفة الاستيراد.
وبرغم تحسن الأرقام الأخيرة، لم يصدر عن البنك الوطني السويسري أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر الخبر، إلا أن البيانات تظل متماشية مع توقعاته السابقة بأن يبلغ معدل التضخم 0.2 في المئة خلال عام 2025، على أن يرتفع تدريجياً إلى 0.5 في المئة في 2026، و0.7 في المئة في 2027.
ويبقى السؤال الآن.. هل ستتمكن سويسرا من الحفاظ على هذا الزخم، أم أن قوة عملتها ستُعيد الضغوط من جديد إلى مؤشر الأسعار؟
{{ article.formatted_date }}
