قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي الضخم الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويعرف باسم "القانون الكبير الجميل"، والمقرر عرضه للتصويت النهائي في الكونغرس، يتعارض مع توصيات الصندوق بخفض عجز الموازنة الأميركية على المدى المتوسط. وأضافت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري أن هناك إجماعاً واسعاً على أن مشروع قانون السياسة المالية للحزب الجمهوري سيزيد من عجز الموازنة الأميركية، بينما الولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في عملية ضبط مالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت كوزاك «من جانب صندوق النقد الدولي، كنا ثابتين في تأكيدنا على أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى خفض عجزها المالي تدريجياً لوضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي حاسم، وبطبيعة الحال كلما بدأت هذه العملية في وقت مبكر لخفض العجز، ظهر خفض العجز تدريجياً بمرور الوقت».
تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع، بصيغته الحالية، سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي تجاوز فعلياً 36.2 تريليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الضرائب والإنفاق المعروف باسم «قانون ترامب الكبير»، بعد جلسة تصويت مطولة تخللتها مداولات سياسية حادة، وصوت مرجح من نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث انقسم التصويت 51 مقابل 50.
وينتظر القانون الآن تصويت مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بأغلبية، لكن ظهرت بعض الأصوات داخل الحزب التي ترفض هذا القانون وتدعو إلى إجراء تعديلات عليه.
ويرى عدد من الجمهوريين أن المشروع لا يحقق التوازن المطلوب بين الضرائب والعدالة الاجتماعية، لذا يتوقع يواجه مشروع القانون مقاومة شرسة في مجلس النواب.
{{ article.formatted_date }}
