أظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في البلاد كان سالباً للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران، متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 0.25 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو انخفاض يفوق توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.1 في المئة، وبعد هبوط بلغ 0.57 في المئة في مايو أيار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا مؤشرات على انكماش اقتصادي
رغم استمرار تراجع الأسعار، أكد بونبونغ ناياناباكورن، رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية بوزارة التجارة، أنه «لا توجد مؤشرات على دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي»، مرجعاً ذلك إلى أن انخفاض الأسعار ناجم بالأساس عن تراجع أسعار الطاقة، وليس عن ضعف عام في الطلب أو ركود اقتصادي، بحسب رويترز.
يعد هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يسجّل فيه التضخم معدلاً أقل من النطاق المستهدف من البنك المركزي التايلاندي الذي يتراوح بين 1 و3 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتشير التوقعات الرسمية إلى استمرار المعدل السلبي في الربع الثالث من 2025، على أن يتحول إلى رقم موجب في الربع الأخير من العام.
التضخم الأساسي
سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 1.06 في المئة في يونيو حزيران على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.10 في المئة.
أمّا متوسط التضخم الأساسي للنصف الأول من العام فبلغ 0.97 في المئة، فيما بلغ متوسط التضخم العام 0.37 في المئة للفترة ذاتها.
الاحتياطي النقدي يبقى دون تغيير
أبقى البنك المركزي التايلاندي الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المئة، لتجنب استنفاد أدوات السياسة النقدية مبكراً لدعم الاقتصاد في ظل حالة من عدم اليقين التجاري والتوترات السياسية الداخلية. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمراجعة السياسة النقدية في 13 أغسطس آب.
{{ article.formatted_date }}
