توقعت اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والخدمات المصرفية نمو اقتصاد تايلاند بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمئة و2 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن التوقعات السابقة. وأوضحت مجموعة الأعمال أن توقعات الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو التايلاندي، أبقت على نطاق يتراوح بين انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة وارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعربت المجموعة عن قلقها أيضاً إزاء الارتفاع السريع في قيمة البات التايلاندي، وحثت
البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
أبقى البنك المركزي التايلاندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المئة، كما كان متوقعاً، في اجتماعه الأربعاء الماضي، محافظاً على الاستقرار بعد خفضين متتاليين، في وقتٍ يسعى فيه للحفاظ على هامش السياسات النقدية المحدود وسط حالة من عدم اليقين التجاري والاضطرابات السياسية الداخلية المتجددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، وهو نمو أقل من المتوقع، وتأخر عن نظرائه.
تواجه تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ركوداً اقتصادياً متفاقماً رغم جهود الحكومة لتحفيز الاستهلاك.
وقال فيزيت ليملورشا، نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية: «نحن في فترة تراجع اقتصادي حادة، وهناك العديد من التحديات التي تضاعف الأزمة».
وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في 27 شهراً، فيما سجّل مؤشر ثقة القطاع الصناعي أدنى مستوياته منذ 8 أشهر في مايو أيار.
مفاوضات تجارية متعثرة مع أميركا
تعاني الحكومة الحالية أيضاً في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 36 في المئة على الواردات التايلاندية.
وقال ناتابون خامتاكرو، المحلل في «يوانتا سيكيوريتيز»: «الولايات المتحدة لن تتفاوض بجدية مع حكومة فاقدة للسلطة أو تفتقر للأصوات الكافية».
ورغم التفاؤل الحذر من بعض المحللين بإمكانية إيجاد حل سياسي سريع، فإن التوقيت الحالي يُعدّ غاية في الحساسية، وفقاً لما ذكره خبراء بنك OCBC، الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد التايلاندي معتاد الفوضى السياسية، لكن التحديات الخارجية تجعل هذا الوقت أسوأ توقيت ممكن.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
