شهدت العاصمة المصرية، مساء الاثنين 7 يوليو 2025، أزمة رقمية غير مسبوقة بعدما اندلع حريق ضخم في غرفة الأجهزة داخل سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.
الحريق تسبب في تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة، وتأثرت بشكل مباشر خدمات التحويل البنكي، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، ومحافظ الهواتف المحمولة، ما أربك ملايين المستخدمين والمؤسسات المالية.
وحرصاً على حقوق العملاء، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة كافة، وتقوم الأجهزة المعنية كافة بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
وأبلغ عدد كبير من المستخدمين عن تعطل خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات شهيرة مثل «إنستاباي» و«فوري»، إلى جانب توقف مؤقت لبعض التطبيقات البنكية المعروفة.
كما اشتكى عملاء من صعوبات في تحويل الأموال أو سحبها من ماكينات الصراف الآلي، في حين واصلت بعض التطبيقات الأخرى عملها دون انقطاع.
وتصدرت الشكاوى منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس حجم التأثير الواسع للحريق على الأنظمة الرقمية والمالية في البلاد.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك للأفراد والشركات على حد سواء، بشكل مؤقت، لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
يحق لأي عميل -سواء أفراد أو شركات- تأثر بخدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الدفع الإلكتروني التقدم بطلب تعويض، بشرط:
أن يكون لديه اشتراك نشط في إحدى خدمات الشركة المصرية للاتصالات أو شركات الاتصالات الأخرى المتأثرة.
أن يكون قد واجه انقطاعاً فعلياً موثقاً أو تأثراً بخدمات حيوية خلال فترة العطل.
أن يتقدم بالطلب في المدة المحددة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً من قِبل الجهات المختصة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن السوق المصرية تضم ما يقرب من 120 مليون شريحة محمول، وما يزيد على 10 ملايين اشتراك في الإنترنت الثابت، إلى جانب أكثر من 13 مليون اشتراك في خدمات الهاتف الأرضي المنزلي.
يمكن لأي عميل بنكي داخل مصر التقدّم بطلب تعويض في حال تعرّضه لخسارة مالية مباشرة نتيجة تعطل الخدمة، وذلك من خلال تقديم شكوى رسمية إلى البنك الخاص به بسبب تعطل الخدمة الناتج عن الحريق وتأثيره على معاملاته، وذلك عبر إحدى الطرق التالية:
زيارة الفرع مباشرة.
الدخول على الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للبنك.
مركز الاتصال (خدمة العملاء).
ولضمان متابعة شكواك البنكية بشكل فعّال والحفاظ على حقك في التعويض، تأكد من الحصول على الرقم المرجعي للشكوى فور تقديمها، حيث يُعد هذا الرقم الوسيلة الرسمية لمتابعة الطلب.
ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، يجب على البنك الرد على الشكوى خلال 15 يوم عمل كحد أقصى.
وفي حال إذا لم تكن راضياً عن الرد المقدم، يحق لك تقديم اعتراض جديد خلال 15 يوم عمل من تاريخ الرد الأول، مع توضيح أسباب عدم القبول والطلب بإعادة النظر في الشكوى.
وإذا لم يتم حل المشكلة أو لم يكن الرد من البنك مناسباً، يحق لك تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري، من خلال زيارة فرع البنك المركزي مباشرة، أو عبر تقديم الشكوى إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
