ناقش مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، عدداً من الملفات الاقتصادية والتنظيمية، في مقدمتها تطورات تعديل قانون الإيجارات القديمة، واستعادة الخدمات المتأثرة بحريق «سنترال رمسيس»، إلى جانب استعراض نتائج المشاركة المصرية الأخيرة في المحافل الدولية. وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح للتعامل مع أوضاع مستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، مشدداً على أهمية توفير بدائل مناسبة للمستأجرين في إطار أي تعديل تشريعي مقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المقرر عقد اجتماع لمناقشة هذا الملف بمزيد من التفصيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى صيغة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمجلس النواب على موافقته الأخيرة على حزمة مشروعات القوانين التي تقدّمت بها الحكومة، ومن ضمنها تعديلات قانون
الإيجار القديم، وقوانين التعليم والرياضة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على جميع التعديلات التي أدخلها النواب خلال المناقشات البرلمانية، بما يعكس التفاعل مع متطلبات الواقع وتحقيق التوازن التشريعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما تناول الاجتماع متابعة تداعيات الحريق الذي تعرض له مبنى «سنترال رمسيس»، إذ استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته صباح اليوم لموقع الحادث، وما اُتخذ من إجراءات ميدانية لسرعة استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجة الحريق.
وأكد تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في أسباب الحادث، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، مع التشديد على ضرورة الإسراع في أعمال الإصلاح والتأهيل لضمان عودة الخدمات إلى مستوياتها الطبيعية.
وعلى جانب آخر، استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته مؤخراً، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وكذلك قمة مجموعة «بريكس» المنعقدة في ريو دي جانيرو تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة».
وأوضح أن المشاركة شملت عدداً من اللقاءات مع مسؤولين وممثلين عن مؤسسات دولية، بما يسهم في دعم موقع مصر الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية الثنائية مع الدول والمؤسسات المشاركة.