يُناقش ممثلو بروكسل مع نظرائهم الأميركيين مجموعة من التدابير الرامية إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. ويطالب الأوروبيون، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية، بالحصول على حصص من واردات السوق الأميركية، وخطوط ائتمان داعمة لصادرات شركات السيارات الأوروبية المُصدرة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر في القطاع ومسؤولين تجاريين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتحاول المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد، التوصل إلى إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، قبل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب 2025 لزيادات كبيرة في الرسوم الجمركية.
وصرح ترامب يوم الثلاثاء بأنه «على الأرجح» سيُبلغ الاتحاد الأوروبي في غضون يومين بالمعدل الذي سيفرض على صادراته إلى الولايات المتحدة، مُضيفاً أن الاتحاد المكون من 27 دولة أصبح أكثر تعاوناً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويسعى مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية خاصة في قطاع السيارات، وكان دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قد صرح سابقاً بأن السيارات «خط أحمر» بالنسبة للاتحاد، ما يجعل التراجع الأميركي عن فرض رسوم مرتفعة على السيارات الأوروبية شرطاً لأي اتفاق.
ومنذ أبريل نيسان 2025 فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 25 في المئة، تضاف إلى رسوم بواقع 2.5 في المئة كانت مطبقة بالفعل، هذا بالإضافة إلى الرسوم الجمركية «التبادلية» على الاتحاد الأوروبي، التي هدد ترامب بفرضها سابقاً وقدرها 20 في المئة، ثم خُفِّضت إلى 10 في المئة.
وأفادت المصادر بأن المناقشات جارية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستوافق على شروط أهم شريك تجاري لها.
وذكر ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن المفوضية أحرزت تقدماً جيداً في طريقها لتوقيع اتفاقية إطارية للتجارة مع الولايات المتحدة، وقد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعين على المفاوضات، طُرح اقتراح بخفض الرسوم الجمركية على صادرات شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة إذا كان لمصانعها فروع في الولايات المتحدة تُصدّر سياراتها إلى دول أخرى.
وبموجب هذه الخطة، ستحصل شركات صناعة السيارات التي تُصدّر مركبات من الولايات المتحدة على إعفاءات جمركية وخطوط ائتمان توازي قيمة صادراتها من الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤول أميركي.
وهكذا تنتعش الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركي بقدر زيادة التصنيع الأوروبي داخل أميركا.
وأهم المستفيدين من هذه الآلية هي شركات بي إم دبليو ومرسيدس بنز، اللتان تمتلكان مراكز إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة لسيارات الدفع الرباعي، وتُصدّران حصة كبيرة من إنتاجهما.
وقال مصدران إن الولايات المتحدة عرضت بعض التسهيلات إذا وافقت الشركة على تقديم استثمار إضافي، وهي آلية من شأنها مساعدة فولكس فاغن، التي بالكاد تُصدر من مصانعها الأميركية، لكنها تُقيّم حالياً مصنعاً بالولايات المتحدة لتصنيع علامتها التجارية أودي.
الحصص الأوروبية
شحنت أوروبا ما يقرب من 758 ألف سيارة بقيمة 38.9 مليار يورو (45.57 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة عام 2024، أي أكثر من أربعة أضعاف العدد في الاتجاه الآخر، وفقاً لبيانات من رابطة السيارات الأوروبية.
وقال مصدران إن إطار العمل قد يكون مشابهاً للإطار الذي اتفق عليه ترامب مع بريطانيا في مايو الماضية، حيث خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات بريطانية الصنع إلى 10 في المئة، وحصلت شركات صناعة السيارات البريطانية على حصة استيراد قدرها 100 ألف سيارة سنوياً بسعر تعريفة منخفض، وهو ما يعادل تقريباً ما تصدره بريطانيا بالفعل.
يقترح الاتحاد الأوروبي الحصول على حصة مماثلة لبريطانيا فيما يخص عدد السيارات، لكن أفاد مصدران في قطاع الصناعة الأميركي بأن إدارة ترامب تميل إلى معارضة ذلك.
وأضاف أحد المصادر أن الاتحاد الأوروبي يعرض أيضاً حوافز غير جمركية، مثل توحيد لوائح اختبارات سلامة السيارات.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
