كشفت عملية تدقيق أجرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن شركتي «شيري» و«بي واي دي» حصلتا بشكل غير صحيح على دعم حكومي بقيمة إجمالية بلغت 53 مليون دولار أميركي مقابل مركبات صديقة للبيئة بيعت خلال الفترة من 2015 حتى 2020، وهو ما يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي المطالبات غير المستحقة.
وبحسب الوثائق المنشورة الشهر الماضي، فإن التدقيق أظهر أن 21,725 مركبة لا تستوفي المعايير التي تتيح لها الحصول على الدعم، بقيمة إجمالية بلغت 864.9 مليون يوان (121 مليون دولار)، وتم استبعاد 7,663 مركبة لدى «شيري» و4,973 مركبة لدى «بي واي دي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ولم تتضمن الوثائق أي إشارات إلى عقوبات أو مطالبات بالسداد، لكن الحكومة الصينية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن شركات السيارات التي تُثبت مخالفتها لمتطلبات المسافة المقطوعة ستكون ملزمة بإعادة الدعم الممنوح.
وقد تؤدي إعادة هذه المبالغ إلى زيادة الضغوط على شركات السيارات الصينية التي تعاني أصلاً من فائض الطاقة الإنتاجية وتداعيات حرب أسعار طويلة وشديدة أضرّت بالربحية وأثارت التوتر بين المصنّعين والموردين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُذكر أن الحكومة الصينية قدمت دعماً سخياً للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة بين عامي 2009 و2022، لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الوقودية، وهو ما أدى إلى تجاوز مبيعات هذه الفئة مبيعات السيارات العاملة بالبنزين على أساس شهري منذ مارس آذار الماضي.
وتواصل الحكومات المحلية تنفيذ المزيد من عمليات التدقيق عن عامي 2021 و2022، وفقاً للتقرير الوزاري، في حين تعهد القادة الصينيون بزيادة الرقابة على التسعير وتسريع التخلص التدريجي من القدرات الإنتاجية المتقادمة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
