كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، رغم الزيادة الكبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية، في مؤشر يعكس الضغوط المتصاعدة على المالية العامة للولايات المتحدة.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الجمعة، بلغ العجز 1.4 تريليون دولار بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، بزيادة قدرها 64 مليار دولار أو ما يعادل 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حينما سجّل العجز نحو 1.3 تريليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُعزى هذا العجز المتنامي إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة على برامج الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الدخل المنخفض، كما أسهمت الزيادة الحادة في تكاليف خدمة الدين العام في توسيع الفجوة المالية، إذ بلغت مدفوعات الفوائد أكثر من 920 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق.
ورغم هذه الضغوط، شهدت إيرادات الرسوم الجمركية قفزة لافتة، حيث ارتفعت من 61 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 113 مليار دولار حتى نهاية يونيو الجاري، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة كبيرة في متوسط الرسوم المفروضة على الواردات، والتي ارتفعت من 2.5% في نهاية 2024 إلى 17.6% بحلول الأول من يوليو 2025، وفقاً لتقديرات جامعة ييل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن السياسات الجمركية الجديدة من المتوقع أن تولد نحو 300 مليار دولار إضافية من العائدات بحلول نهاية العام، في محاولة لتقليص العجز وتحسين أوضاع المالية العامة.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
